حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين
الثلاثاء / 29 / ذو القعدة / 1443 هـ - 21:40 - الثلاثاء 28 يونيو 2022 21:40
يسهم نظام الوساطة العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية من خلال الهيئة العامة للعقار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع عبر معايير وإجراءات لممارسة الأعمال، بما يجعله قطاعا حيويا وجاذبا.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أبرز ملامح النظام تتضمن حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وإيداع عقود الوساطة العقارية والصفقات العقارية في المنصة الالكترونية، تحديد نسبة العربون للصفقة العقارية وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن العقوبات للمخالفين من ممارسي الأنشطة العقارية.
وثمن الحقيل موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم عمل الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يؤثر النظام على القطاع العقاري من خلال رفع جودة التعاملات العقارية وخدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، وحفظ واستدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية وحفظ البيانات.
وذكر أن النظام يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرا على المرخصين والمؤهلين من الهيئة العامة للعقار، مشيرا إلى أن المستفيدين من النظام هم منشآت الوساطة العقارية، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون، وأصحاب المزادات العقارية، ومديرو الأملاك والمرافق، والمعلنون العقاريون والمستشارون والمحللون العقاريون، والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق والوساطة العقارية، ومنها وزارات التجارة والاقتصاد والعدل، واتحاد الغرف السعودية.
من جهته أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف عبدالله الحماد أن نظام الوساطة العقارية يأتي امتدادا للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار ويحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويلزم النظام ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخصين من الهيئة العامة للعقار، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.
وأشار الحماد إلى أن العمل بالنظام سيكون بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى، مؤكدا حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة، وتعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات العقارية، وتمكين القطاع العقاري لجعله قطاعا شفافا ومستداما وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية.
يذكر أن نظام الوساطة العقارية يعد أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، وجعل القطاع بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
نظام الوساطة العقارية:
أبرز ملامح النظام:
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أبرز ملامح النظام تتضمن حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وإيداع عقود الوساطة العقارية والصفقات العقارية في المنصة الالكترونية، تحديد نسبة العربون للصفقة العقارية وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن العقوبات للمخالفين من ممارسي الأنشطة العقارية.
وثمن الحقيل موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم عمل الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يؤثر النظام على القطاع العقاري من خلال رفع جودة التعاملات العقارية وخدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، وحفظ واستدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية وحفظ البيانات.
وذكر أن النظام يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرا على المرخصين والمؤهلين من الهيئة العامة للعقار، مشيرا إلى أن المستفيدين من النظام هم منشآت الوساطة العقارية، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون، وأصحاب المزادات العقارية، ومديرو الأملاك والمرافق، والمعلنون العقاريون والمستشارون والمحللون العقاريون، والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق والوساطة العقارية، ومنها وزارات التجارة والاقتصاد والعدل، واتحاد الغرف السعودية.
من جهته أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف عبدالله الحماد أن نظام الوساطة العقارية يأتي امتدادا للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار ويحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويلزم النظام ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخصين من الهيئة العامة للعقار، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.
وأشار الحماد إلى أن العمل بالنظام سيكون بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى، مؤكدا حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة، وتعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات العقارية، وتمكين القطاع العقاري لجعله قطاعا شفافا ومستداما وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية.
يذكر أن نظام الوساطة العقارية يعد أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، وجعل القطاع بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
نظام الوساطة العقارية:
أبرز ملامح النظام:
- حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار.
- إيداع عقود الوساطة العقارية والصفقات العقارية في المنصة الالكترونية.
- تحديد نسبة العربون للصفقة العقارية وعمولة الوساطة.
- وضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية.
- سن العقوبات للمخالفين من ممارسي الأنشطة العقارية.
- تنظيم عمل الوساطة العقارية.
- تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية.
- رفع جودة التعاملات العقارية.
- خدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين.
- حفظ واستدامة الأصول العقارية.
- الحد من النزاعات العقارية.
- حفظ حقوق المتعاملين.
- رفع شفافية وحفظ البيانات.
- منشآت الوساطة العقارية
- الوسطاء العقاريون
- المسوقون العقاريون
- أصحاب المزادات العقارية
- مديرو الأملاك والمرافق
- المعلنون العقاريون
- المستشارون والمحللون العقاريون
- القطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق والوساطة العقارية