يلمس المتابع للأزمة الأخيرة التي شكل ارتفاع الأسعار محورها، وما نتج عنها من حملة مقاطعة شعبية للكثير من المنتجات أوجها كثيرة من انقطاع الاتصال بين طرفي الأزمة، وسط مطالبة الطرفين بتدخل حكومي.

بعيدا عن تفاصيل الأزمة كأزمة، أود أن أشير إلى غياب «الصحافة» عن المشهد ـ لا أقصد هنا فقط الصحف الورقية بل مفهوم الصحافة كمهنة ـ وهو نتيجة ما تمر به الصحافة من تحديات أثرت على أدائها وواجباتها، والتي منها مواكبة الحياة اليومية في البلاد على مختلف المستويات.

غياب الصحافة أدى إلى غياب صوت المستهلك، وإلى غياب صوت المنتج، وإلى تناول الأزمة من جميع جوانبها، وإعطاء المساحة لجميع أطراف الأزمة المباشرين وغير المباشرين لقول ما لديهم، ولعبها لدور تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة من خلال طرح موضوعي بعيدا عن العاطفة والتأزيم، وأن تواصل دورها كسلطة رابعة، لكن هذا الدور تلاشى مع أزماتها المتلاحقة، وعدم وجود حلول جذرية تعيدها إلى موقعها ودورها بشكل فاعل.

الفراغ الحالي الذي تركته الصحافة لا يمكن ملؤه من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، فنحن نتكلم عن مهنة تأسست على مدى قرون، وتنظمت خلال فترة تكوينها، وأصبح لها أسسها وتقاليدها العريقة، وتعمل وفقا لمبادئ مؤسسية، وكل هذا لا يتوفر في غيرها، لهذا شكل غيابها عن المشهد تعامل طرفي الأزمة مع الآخر على أنها معركة يريد كل منهما كسر خصمه، قافزين على أن العلاقة بينهما تكاملية وتشاركية، فأحد الطرفين منتج، والآخر مستهلك.

الجهات المعنية لا أشك أنها تعمل على حلول للأزمة، خاصة وأنها ترى المخاطر الاقتصادية، ولعل أوضحها حالة العداء التي تكرست ضد المنتجات الوطنية، والتي ستشكل في حال استمرارها ضربا لجهود حكومية نجحت خلال عقود على إقناع المستهلك بالمنتج الوطني وتفضيله على غيره، خاصة وأن اتفاقيات التجارة العالمية فتحت الحدود أمام مختلف المنتجات لتنافس المنتجات المحلية.

حلول الجهات المعنية ستظل في إطار صلاحياتها واختصاصاتها، لكن غياب الصحافة المستمر عن المشهد اليومي سيظل تاركا المجال لحالة صدام مستمرة مع كل أزمة، ولهذا من واجب الجهات المعنية بالإعلام أن تبادر إلى تبني مشروع وطني للصحافة يعيدها إلى دورها في الحفاظ على المصالح العليا للوطن والمجتمع، ودورها في تنمي الوعي المجتمعي ووقايته من الانجراف خلف الوسائل البديلة التي تصدر بحسن نية أو سوئها رسائل تحريض، لا تقود في غالبها إلى معالجة متوازنة.