ليس من الضروري أن تدار كل المؤسسات على الأسس نفسها التي تدار بها المنشآت الخاصة، أو المنشآت الاقتصادية المربحة، وهذا هو جوهر هذا الموضوع، فمن المعروف أن المنشآت التعليمية التي يشمل وجودها كل بقعة مأهولة إجمالا غير مربحة لا في بلدنا ولا في بلدان غيرنا. أما منشآت التعليم العام في المدن الكبيرة وضواحيها التي لا يقل مجموع سكانها عن مليون شخص فقد يكون مربحا نظرا لكثرة افتتاح المدارس الخاصة ووجود الربحية في مدن كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية. وفي جانب مؤسسات التعليم الجامعي التي تدار على الأسس التي تدار بموجبها المنشآت التي يعد وجودها مجديا من الناحية الاقتصادية فهي طليعة الجامعات المميزة في العالم كأكسفورد وكامبريدج، في بريطانيا، وهارفارد، والأم. تي، وييل، وبرنستون، وكولومبيا، وجون هوبكنز، في شرق الولايات المتحدة وشيكاغو في وسطها وستانفورد، وكال. تك، في غربها، وفي المملكة تميزت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ثم تبعتها أخيرا بل نافستها جامعة الأمير سلطان وكلية اليمامة في الرياض.. والمطلوب هو إحكام الرقابة على التعليم الربحي، وهو ما بدأته وزارة التعليم مع المدارس الخاصة في التعليم العام، والتي قيل إن بعضها قد سحب ترخيصه للعام الدراسي القادم لعدم استيفائها المتطلبات التي أقرتها الوزارة مؤخرا. وختاما.. عندما يتدهور الأداء التعليمي في مؤسسة تعليمية ربحية، فإن الضحية هو الطالب من حيث المستوى الدراسي والمهاري، وكذلك الأسرة، فالبعض يستدين ليسدد بها رسوم الدراسة التي يحسن الظن بمستواها، ولذلك يجب استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، فلا تزال نسبة التعليم الأهلي العام والجامعي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية، فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب ما يقارب 14.5% من إجمالي أعداد الطلبة في المملكة، بينما النسبة المستهدفة هي 25%، وللوصول إلى هذه النسبة يتطلب الأمر تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية، مع الاهتمام أيضا برفع مستوى جودة التعليم الأهلي ومزاياه التنافسية، من خلال برامج الاعتماد والجودة التي تتولاها الإدارات المتخصصة بوزارة التعليم بمملكتنا الحبيبة.