تعريف جديد ومفاهيم جديدة ومساهمة فاعلة في تنمية المجتمع يأتي بها «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، المفاهيم بأن «القطاع غير الربحي» ليس مقتصرا على أعمال التبرع والتطوع فقط، بل أعمق بكثير، فهو عضو فاعل في التنمية والاقتصاد والمجتمع، فلنا أن نتخيل مخرجات جامعات ومراكزها للبحوث والتطوير والابتكار ومخرجات مستشفيات تخصصية كبيرة هنا بالمملكة ومراكزها للبحوث والتطوير، بعضها غير ربحي وأثرها على الوطن والمجتمع كبير جدا، وكذلك مشاركات فاعلة وعميقة في قطاعات أخرى كالثقافة والبيئة والإسكان.

«القطاع غير الربحي» هو فعلا كما سُمي «القطاع الرابح» يتحدث عن عوامل التنمية الحقيقية والفاعلة المستدامة والابتكار لمضاعفة الأثر على هذا القطاع بقيادة «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي».

المركز والذي أعلن عن تأسيسه قبل حوالي سنة وهو هدف استراتيجي ضمن خطة رؤية 2030 لتمكين القطاع غير الربحي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات المذكورة.

المركز يعمل على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات القياس واللوائح والقواعد ويصدر التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي.

أيضا يقوم بدور الإشراف المالي والإداري وحوكمة تلك المنظمات وأعمالها وبرامجها، ويقوم بالتنسيق والتكامل مع الجهات الإشرافية في الجهات الحكومية، ونشر ثقافة التطوع وتنظيمها وبقية الأعمال ذات العلاقة بالمركز.

يستهدف المركز تشريع وتنظيم وحوكمة ومراقبة أعمال القطاع غير الربحي مثل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية ومنظمات التبرعات والأعمال التطوعية.

هذا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبيئة والإسكان والصناعة والسياحة والنقل وتقنية المعلومات والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات.

في حديث سابق لسمو ولي العهد قال «نهدف للوصول إلى قطاع غير ربحي مهم ومبادر وداعم ومؤثر في التعليم والصحة والثقافة والمجالات البحثية»؛ فعمق هذه الكلمة يكمن في «التأثير» الفاعل والمضاعف بعشرات ومئات المرات لمخرجات ذلك التأثير.

ففي مجالي الثقافة والترفيه يستهدف المركز إلى تنمية أعمال وعناصر الاستدامة والابتكار والحوكمة والإشراف الإداري والمالي لمنظمات مهمة وواعدة مثل منظمات الفنون البصرية ومنظمات التراث والمتاحف وفنون الطهي والمكتبات والنشر والأزياء والموسيقى والأفلام والألعاب الرياضية بالإضافة إلى السفر والجولات السياحية والخدمات الترفيهية.

ومن جهة أخرى، ينظر المركز لنفس الأعمال في مجال آخر يعنى بالتعليم والأبحاث مثل التعليم العام والعالي والمدارس التقنية ورعاية الموهوبين والتعليم المستمر وخدمات الأبحاث الطبية وأبحاث النقل والسلامة وأبحاث العلوم التقنية وأبحاث العلوم الاجتماعية والإنسانية وأبحاث البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى التقنيات وأمن المعلومات والتطوير التكنولوجي.

أعمال كثيرة مماثلة في قطاعات أخرى تخضع للإشراف والإدارة من قبل المركز مثل كثير من الخدمات الصحية غير الربحية وخدمات المسنين وبقية الخدمات الاجتماعية، والملكية الفكرية ومنظمات الابتكار والاختراع، ومنع الجرائم ومنظمات المعايير والمقاييس وحماية النزاهة وحماية المستهلك، والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية، وغيرها الكثير.

القطاع غير الربحي له أثر كبير في المساهمة في التنمية والاقتصاد وعلى المجتمع حيث إنه يقوم على أعمال غير مقصورة على الخدمات، بل عنصر يمكن تقديم تلك الخدمات بأعداد مضاعفة ويعزز من عناصر استدامتها وفعاليتها؛ فمثلا المملكة تستهدف زراعة 10 مليار شجرة حتى عام 2030، فالمأمول من القطاع غير الربحي أن يبتكر ويوفر حلول توفر تحقيق الهدف وعوامل الاستدامة مثل ابتكارات جديدة لمعالجة التربة والأسمدة وتوفير حلول لخفض استهلاك المياه المعتادة لسقيا الأشجار وممكنات بيئية ذات علاقة.

وعلى نفس الطريقة، فالمراكز للبحوث والتطوير والابتكار في الجامعات والمستشفيات مأمول منها المساهمة في ابتكار حلول تسهم في مضاعفة مخرجاتها لتمكنها من تحقيق أهدافها.

باختصار العمل غير الربحي غير مقتصر على التبرعات والتطوع، بل جامعات غير ربحية ومستشفيات تخصصية غير ربحية، فمخرجات تلك الجامعات والمستشفيات ومراكز البحوث التابعة وبقية القطاعات التي تم ذكرها تستهدف تنمية المملكة والمساهمة التنموية عالميا، وكذلك المساهمة الثقافية والبيئية والإسكان والتنمية الاجتماعية وبقية القطاعات.

Barjasbh@