اغتيالات الإخوان تمنع الغنوشي من مغادرة تونس
السبت / 27 / شوال / 1443 هـ - 22:09 - السبت 28 مايو 2022 22:09
أكد مصدر قضائي في تونس صدور قرار بمنع رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي من السفر.
وأفاد بأن القرار صدر عن محكمة أريانة ضد الغنوشي وعدد آخر من المشمولين بالتحقيق في قضية على علاقة بجهاز أمني مواز، وتعرف القضية بـ»الجهاز السري» للحركة حينما كانت تقود الحكم بعد انتخابات 2011.
وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية «أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري»، وأضافت أنه «يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي».
ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في يناير الفائت وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحفي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات إرهابية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت على إثرها النهضة من الحكم.
وكشفت، لجنة الدفاع عن بلعيد، خلال ندوة صحفية في الأونة الأخيرة عن تورط بعض قادة الإخوان في ملف الاغتيال والتستر عنه، وأوضحت أنه تم تقديم شكوى جزائية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ضد راشد الغنوشي والقاضي بشير العكرمي، ومنصور راشد، وناجح الحاج لطيف، وقيادات أمنية من بينهم وحيد التوجاني، ومحرز الزواري، ومصطفى بن عمر، وعاطف العمراني، والأزهر لونقو، على خلفية جرائم التجسس ووضع النفس على ذمة دولة أجنبية وجرائم غسل الأموال.
وأكدت وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي وتبييضه للأموال رفقة ابنه معاذ، إضافة إلى اتهامه بالتخابر مع جهات خارجية من أجل التجسس على تونس والاعتداء عليها.
وقالت عضو الهيئة، فاتن هناوي، «إن القاضي بشير العكرمي، متهم أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي من أجل علاقته بالجهاز السري والمالي لرئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي».
وأفادت بأن القضاء العسكري بصدد تتبع العكرمي من أجل «جرائم الخيانة والتجسس ووقف وتعطيل أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات السياسية».
وأفاد بأن القرار صدر عن محكمة أريانة ضد الغنوشي وعدد آخر من المشمولين بالتحقيق في قضية على علاقة بجهاز أمني مواز، وتعرف القضية بـ»الجهاز السري» للحركة حينما كانت تقود الحكم بعد انتخابات 2011.
وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية «أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري»، وأضافت أنه «يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي».
ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في يناير الفائت وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحفي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات إرهابية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت على إثرها النهضة من الحكم.
وكشفت، لجنة الدفاع عن بلعيد، خلال ندوة صحفية في الأونة الأخيرة عن تورط بعض قادة الإخوان في ملف الاغتيال والتستر عنه، وأوضحت أنه تم تقديم شكوى جزائية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ضد راشد الغنوشي والقاضي بشير العكرمي، ومنصور راشد، وناجح الحاج لطيف، وقيادات أمنية من بينهم وحيد التوجاني، ومحرز الزواري، ومصطفى بن عمر، وعاطف العمراني، والأزهر لونقو، على خلفية جرائم التجسس ووضع النفس على ذمة دولة أجنبية وجرائم غسل الأموال.
وأكدت وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي وتبييضه للأموال رفقة ابنه معاذ، إضافة إلى اتهامه بالتخابر مع جهات خارجية من أجل التجسس على تونس والاعتداء عليها.
وقالت عضو الهيئة، فاتن هناوي، «إن القاضي بشير العكرمي، متهم أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي من أجل علاقته بالجهاز السري والمالي لرئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي».
وأفادت بأن القضاء العسكري بصدد تتبع العكرمي من أجل «جرائم الخيانة والتجسس ووقف وتعطيل أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات السياسية».