فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت المركز 33 بين 100 دولة في مؤشر تطوير السفر والسياحة (TTDI) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي (WEF)، حيث تقدمت عالميا 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بعام 2019.

وأوضحت مساعدة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد، خلال ندوة حول آفاق الاقتصاد السعودي بمنتدى دافوس في سويسرا، أمس، أن السعودية سجلت 63 مليون زيارة خلال عام 2021.

وقالت «في 2019 عندما أطلقنا استراتيجية السياحة الوطنية بدأنا بـ41 مليون زيارة في 2018 بما فيها الزيارات الدينية كزيارات أساسية، وانتهينا في 2021 بـ63 مليون زيارة. نحن لم نتعاف فحسب بل حققنا زيادة معظمها مدفوع بالسياحة المحلية».

وتابعت «لم نعدل من مستهدفاتنا الطموحة لقطاع السياحة في رؤية 2030 بعد جائحة كورونا، وجميع البيانات تشير إلى تحسن الوضع، ونحن متأكدون من أننا سنصل لهذه المستهدفات».

وأضافت الأميرة هيفاء بنت محمد أن قطاع السياحة المحلية في السعودية وصل إلى الأرقام المحققة في 2019، وتجاوزها بنسبة 34%، وجاءت الزيادة في عدد الزوار والإنفاق، فيما لم يصل العالم لأرقام 2019 بعد.

وعددت مساعدة وزير السياحة المجالات الأساسية التي حققت فيها المملكة أداء مميزا، ذاكرة بيئة الأعمال وقالت «تمكنا من

تعديل القرارات والسياسات، ونحن الآن بين أفضل 10 دول في بيئة الأعمال والسفر والسياحة».

وضربت مثالا على ذلك قائلة «كان الأمر يتطلب أسبوعين للحصول على رخصة لمزاولة أي نشاط سياحي في السعودية.

الآن يتطلب الأمر 120 ثانية فقط عبر الإنترنت، هذا إلى جانب التأشيرة الالكترونية التي تتطلب 5 دقائق للحصول عليها إضافة إلى التأشيرة عند الوصول». وأشارت إلى أن 42% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة مملوكة للنساء.

من جانبه أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن الجهود مستمرة حتى تصبح المملكة واحدة من أبرز الدول التي تستقبل السياح وهذا الأمر يدعمه مجموعة من المشروعات الضخمة والتطوير المستمر لجميع الوجهات السياحية والسعي الجاد لتطوير تجربة السائح.

ووفقا للمؤشر فقد شمل التحسن جميع المحاور الرئيسية الخمس إضافة إلى 12 من المحاور الفرعية، وبذلك أصبحت المملكة ثاني أعلى دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر، كما جاءت ضمن أفضل عشر دول في ثلاثة من المحاور، إذ شغلت المرتبة الأولى فيما يخص ضغط الطلب، ومدى التأثير الاقتصادي للقطاع وجودته على الاقتصاد، كما شغلت المرتبة التاسعة عالميا في مستوى أولوية السفر والسياحة ويقيس هذا المحور مدى إعطاء قطاع السفر والسياحة الأولوية على المستوى المحلي من قبل القطاع العام والخاص، وكذلك شغلت المرتبة العاشرة في بيئة الأعمال وهو المؤشر الذي يقيس مدى دعم السياسات الوطنية لممارسة الأعمال.

وكانت المملكة قد فتحت أبوابها للسياحة في 2019 وقد تم استئناف استقبال السياح ضمن خطوات استكمال التعافي الذي بدأ باستئناف السياحة المحلية العام الماضي وتم تتويج ذلك باستقبال السياح من مختلف دول العالم بعد تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بكورونا.

وعملت المملكة على ترجمة استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة سياحية مميزة للسياح وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحققت المملكة نموا قدره 34% في عدد الرحلات السياحة المحلية مقارنة بعام 2019م، ويأتي هذا التقدم نتيجة للخطوات الجادة التي بذلتها المملكة للاستثمار في قطاع السياحة، وتواكب ذلك مع توفير التسهيلات لممارسة الأعمال والاستثمار بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية، ومنها المركز الوطني للتنافسية والهيئة العامة للإحصاء.

يذكر أن مؤشر تطوير السفر والسياحة هو نسخة محدثة وموسعة من مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.