نجاح حماية المستهلك يقاس بالحماية الفعلية للمستهلك، وهناك فرق بين «إنجازات» لاكتمال الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات، وبين «إنجازات» انعكاس تلك السياسات والإجراءات على المستهلك النهائي، ويبدو للجميع أن الفرق واضح.

أرجو أن تتسع صدور أعضاء وإدارة جمعية حماية المستهلك لهذا الرأي المتواضع المطروح في هذا المقال، وهو رأي معرّض للخطأ والصواب وخليط بينهما.

في هذا العصر ومع نهضة المملكة وتحولاتها بالأعمال والتطوير والتحول الرقمي، يجب أن تكون جميع الأعمال مواكبة لهذا التوجه نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. في رأيي المتواضع، أرى بأن مقياس النجاح الحقيقي لجمعية حماية المستهلك -كمرحلة أولى- هو عمل تطبيق الكتروني

للهواتف الذكية وأن يكون جاذبا ليرتاده مئات الآلاف من المستهلكين يوميا مستمتعين بالخدمات المقدمة. أما في المرحلة الثانية حتى وإن كانت بعد سنوات، فهي انخفاض عدد زوار التطبيق بشكل كبير بعد انخفاض حاجة المستهلك للحماية.

قبل التعريف بالتطبيق الالكتروني يجب أن نتذكر أن الأهداف من حماية المستهلك، هي حمايته من الغش والاستغلال وحفظ الحقوق والاحتكار الذي يؤدي للاستغلال والغلاء. ويجب أن نفهم صعوبة منهجية العمل القائمة لكثير من النواقص، فمثلا يستصعب الفرد المطالبة خلف مشاكل

التأمين الصحي والتأمين على السيارات وهي معروفة عند الجميع، ويستصعبها الفرد لأن جهود ووقت المطالبة أكثر من قيمة المطالبة للفرد، ولكن لو كان هناك تطبيق يجمع المطالبات ويقوم بالنيابة عن الأفراد بالمطالبات بشكل تنظيمي متقدم، لتنظّم قطاع التأمين بالكامل.

كذلك المطالبات لفواتير الاتصالات وفوارقها وعدم انقطاع فوترتها حتى بعد إنهاء التعاقد للخدمة، يستصعبها الفرد لنفس السبب جهود ووقت المطالبة أكثر من قيمة المطالبة، ولكن لو كان التطبيق يجمع المطالبات ويقوم بالنيابة عن الأفراد بالمطالبات بشكل تنظيمي متقدم لتنظم كثيرا من

المطالبات وعوائدها حسب الأنظمة. طبعا ستقدم هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين بمقابل مالي يستقطع كجزء من التحصيلات المالية فالجميع كسبان، ونفس الوقت هذا أصلا يوفر وظائف إدارية وقانونية ومحاسبية وغيرها الكثير.

أتخيل أيضا لنفس التطبيق أن يقدم خدمات مهمة مثل متابعة انقطاع الكهرباء والمياه، فالتطبيق المعني بحماية المستهلك ويرتاده مئات الآلاف من المستفيدين يوميا سيقومون بتقديم بلاغات لانقطاعات المياه والكهرباء، وبمجرد تقديم بلاغات من نفس الموقع لأعداد كثيرة من الناس، سينتبه

التطبيق بأن الكهرباء أو المياه انقطعت عن ذلك الحي، فيقوم القائمون على التطبيق بالمتابعة مع الشركة المعنية والجهة المعنية ورصد واستعجال الإصلاح، وبحث خطط تفاديه مستقبلا، والمطالبة بالحقوق المالية إن كان هناك حقوق مالية أو المطالبة بتوفير بدائل كمولدات كهرباء متحركة

أو كصهاريج مياه.

لن أطيل كثيرا بالإسهاب في نفس الموضوع، فالخدمات التي يمكن تقديمها تحت مظلة حماية المستهلك -عبر التطبيق- كثيرة منها مشاكل استرجاع المشتريات، والتخفيضات، ومتابعة وإلغاء وتأخر الرحلات الجوية وغيرها الكثير.

أيضا يمكن استخدام التطبيق والذي يرتاده مئات الآلاف من الناس للتوعية والترشيد والادخار. أخيرا، مع تزايد الخدمات المتقدمة، تكون الرقمنة حاضرة على رأس الحلول، وبدون هذه الحلول الرقمية ستصعب حماية المستهلك أضعافا مما هي عليه.

Barjasbh@