فيما أعلنت مصر أن الاحتياطي الاستراتيجي الغذائي الذي تحتفظ به يكفيها 6 أشهر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة، بهدف السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام.

وقال السيسي، خلال فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي أمس، «إن الدولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام»، مشددا على أهمية تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه وجه بدراسة الأراضى الخالية غير المستغلة في المحافظات لإنشاء أسواق، مؤكدا استعداد الدولة للتحرك في برنامج سريع يتم من خلاله دخول تجار الجملة بدلا من شراء السلع من أسواق العبور أو مدينة نصر أو مصر الجديدة أو المرج.

وطالب السيسي وزير الدفاع المصري بعرض هذه الخطة قريبا عليه، مشيرا إلى أنه يمكن عمل 10 أو 15 سوقا في القاهرة والجيزة بالمناطق الخالية غير المستغلة للسيطرة على الأسعار.

وأعلن الرئيس المصري أن الدولة تنشئ الآن مجففات لوضع الذرة في الصوامع وتخزينها من أجل الاستفادة من الذرة على مدار العام وخلق قيمة مضافة لها، وقال إن التوسع في مشروعات الصوب الزراعية هدفه توفير فرص عمل وتوفير المحاصيل الزراعية للاستهلاك المحلي.

وأضاف «أنا في تحد عشان ألبي مطالب البلد وهعرف إزاي أعمل ده»، مؤكدا أن تلبية مطالب الشعب والوطن تعهد يتمسك به ويسعى لتنفيذه.

وأكد السيسي أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص قادر على تحقيق مهامه بكفاءة عالية، مشيرا إلى حاجة الدولة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا.

من جهته أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أمس، أن وضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر.

وقال إن الدولة بدأت تنفيذ المشروع القومي للصوامع، وأضاف: الآن لدينا صوامع تكفي لاستيعاب 3.4 ملايين طن، وأشار إلى مواجهة زيادة الأسعار التي لا يمكن ثباتها بأي حال، ولكن الدولة نفذت عددا من المبادرات المختلفة من أجل السيطرة على الأسواق، مؤكدا أنه تتم دراسة كل

الأمور بجدية لوضع ملف الأمن الغذائي على رأس الأولويات.