أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي خطته الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة (2022 ـ 2026) المعتمدة من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وسيعمل البنك على تنفيذها وفق منهجية عملية لتحقيق أهدافه الطموحة، وذلك خلال اللقاء، الذي نظمه البنك أمس بهذه المناسبة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة بندر الخريف، والرئيس التنفيذي المهندس سعد الخلب ومنسوبي البنك.

وأوضح البنك أنه تم تصميم الاستراتيجية بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، حيث تركز الاستراتيجية على تعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة البنك، وتعزيز تغطية العملاء والأسواق ذات الأولوية، وضمان تقديم تجربة عميل مميزة، وكذلك ضمان الاستدامة المالية وكفاءة العمليات وفاعليتها، بالإضافة إلى جذب وتطوير الكفاءات وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتاحة.

وجاءت استراتيجية البنك للفترة المقبلة متوائمة مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، ونتيجة جهود ولقاءات عديدة مع الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومجموعة متنوعة من وكالات ضمان وائتمان الصادرات حول العالم ودراسة النماذج المعيارية مع المؤسسات المشابهة، ودراسة احتياجات الشركاء في القطاع الخاص.

ورفع الخريف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الصندوق لاستراتيجية البنك، وما لهذا القرار المهم من أثر مرتقب في توجيه جهود البنك لخدمة أهداف ومصالح الاستراتيجيات الوطنية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتيسير جهوده في خدمة المصدرين السعوديين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة تمكين الصادرات ومنظومة الصناعة والتعدين.

وأشار إلى دور البنك، كونه الممكن المالي الرئيس لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وإسهامه في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك لكون البنك وكالة ضمان وائتمان الصادرات السعودية الرسمية التي توفر حلولا وتسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين وعملائهم المستوردين في الخارج، مؤكدا التزام البنك بدعم الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتضافر جهوده مع الجهات ذات العلاقة تحقيقا للأهداف الوطنية المنشودة.

بدوره ثمن الخلب دعم القيادة الرشيدة للبنك وللاستراتيجية المقرة أخيرا من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة ولي العهد، الأمر الذي يمثل حافزا كبيرا للبنك نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتنفيذ مشاريعه المستقبلية.

وأوضح أن البنك يهدف من خلال استراتيجيته الطموحة إلى تعظيم الأثر التنموي للأنشطة التي يقوم بها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى الصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص، مشيرا إلى الخطط والمبادرات التي يعمل البنك على تنفيذها لتعزيز دوره كلاعب رئيس في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، والجهة المعنية بسد الفجوات الائتمانية، والحد من مخاطر التصدير وإعادة التصدير للسلع والخدمات السعودية غير النفطية، وتمكين القطاع المالي الخاص من الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر حلول ائتمانية متنوعة بشقي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. كذلك إتاحة الفرص أمام القطاعات الحيوية لتقديم منتجات وخدمات غير نفطية ذات تنافسية عالية، تزيد نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وتعزز مكانة المملكة في التجارة العالمية.

دعم بنك التصدير (يناير ـ مارس 2022)

• تقديم اعتمادات ائتمانية، لتمكين المصدرين السعوديين بـ 5.5 مليارات ريال
• توقيع 5 مذكرات تفاهم، لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة