أعلنت هيئة التراث أمس عن البدء بتطبيق القرار 680 لحماية مباني التراث العمراني والحد من تدهورها في المناطق كافة، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (680) بتاريخ 19/11/1442هـ، القاضي بتعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حيث تمت إضافة فقرة ثانية تنص على أن (للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر اللازم على نفقة مالكه، متى ما ثبت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات. وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية).

وستعمل الهيئة وفق القرار على تقييم الوضع الراهن للمباني ذات القيمة التاريخية والعمرانية والمصنفة في سجل التراث العمراني وتحديد آلية المحافظة عليها من قبل الملاك وفق الإجراءات المتبعة، ووفق التعديلات النظامية الجديدة والخطة التنفيذية لتفعيل القرار.

وأتاحت الهيئة منصة الكترونية على الرابط: https://contactcenter.moc.gov.sa/#!/ والتي تمكن ملاك المواقع الأثرية، ومواقع التراث العمراني، أو الشعبي، أو المباني التاريخية، أو المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة في سجل التراث الوطني من التقديم على المنصة والاستفادة من الدعم الفني والإشرافي للمواقع التراثية.

أهداف تطبيق القرار:

• تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني.
• صياغتها وفق إجراءات واضحة ومحددة.
• رفع كفاءة عمليات الحفظ والصيانة.
• جهود المواطنين ودورهم في المشاركة لحماية التراث الوطني.
• تنبيه غير المهتمين من بعض ملاك مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة.