53 عاما سجن لـ3 من مخابرات الملالي
رجوي: مؤامراتهم لا تتوقف ويسعون لأخذ الفدية والابتزاز والمساومة
الثلاثاء / 9 / شوال / 1443 هـ - 20:28 - الثلاثاء 10 مايو 2022 20:28
أصدرت محكمة استئناف أنتويرب في بلجيكا أمس، حكما نهائيا على 3 من مرتزقة مخابرات نظام الملالي، شركاء أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي، لمدة 53 عاما، بتهمة التآمر لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس.
وسبق أن صدر حكم قطعي على أسدي بالسجن 20 عاما. وبحسب الحكم الجديد، قضت محكمة الاستئناف على ثلاثة مرتزقة متسللين تحت قيادته (نسيمة نعامي وأمير سعدوني ومهرداد عارفاني) بالحبس على الأول والثاني 18 عاما وعلى العميل الثالث 17 عاما، كما أسقطت عنهم الجنسية البلجيكية وجوازات سفرهم على الإطلاق بالإضافة إلى غرامة قدرها 60 ألف يورو.
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية «إن حكم المحكمة وسنوات من التحقيق لا يدع مجالا للشك في أن مؤامرة التفجير كانت من الممكن أن تكون أكثر الحوادث الإرهابية دموية في أوروبا. محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية. يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء وإلا سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا».
وأضافت «نفس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية لا حصر لها في العقود الأربعة الماضية، من قتل 1500 شاب في انتفاضة نوفمبر 2019 وارتكاب، 120.000 إعدام سياسي، بما في ذلك مذبحة 30,000 سجين ونهب ممتلكات الناس ومواردهم. إنهم يسعون الآن كدأبهم إلى أخذ الفدية والابتزاز والمساومة، لكن يجب أن يتلقوا ردا حاسما الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، وكذلك محكمة «باسم الشعب» في إيران الحرة».
وكانت رجوي أوضحت في شهادتها التي استمرت 7 ساعات عام 2019 حول خطة التفجير، كيفية اتخاذ قرار من قبل قادة النظام للقيام بذلك، وأكدت أن مهمة تنفيذ هذا القرار أوكلت إلى وزارة المخابرات بالتعاون مع وزارة الخارجية. وشددت على أنه بعد إدانة الدبلوماسي الإرهابي وشركائه الثلاثة، فإن المماطلة والتأخير في تبني سياسة حاسمة يشجعان الفاشية الدينية في إيران على استمرار الإرهاب وتصعيده. إن التهاون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الملالي داخل إيران وخارجها بذريعة المفاوضات النووية خطأ مضاعف ويرسل رسالة ضعف كما يشكل حافزا للنظام لامتلاك قنبلة
ذرية.
وطالبت بنشر كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الملف والأسماء الموجودة في الكتيبات التي تم الحصول عليها من أسدالله أسدي وكشف النقاب من قبل الوكالات الأوروبية عن الخلايا النائمة الأخرى لمخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية، ودعت إلى محاكمة عناصر مخابرات النظام وقوات الحرس ومرتزقتهم، وسحب الجنسية واللجوء منهم في أوروبا وأمريكا وإغلاق أوكار التجسس والإرهاب لنظام الملالي.
وسبق أن صدر حكم قطعي على أسدي بالسجن 20 عاما. وبحسب الحكم الجديد، قضت محكمة الاستئناف على ثلاثة مرتزقة متسللين تحت قيادته (نسيمة نعامي وأمير سعدوني ومهرداد عارفاني) بالحبس على الأول والثاني 18 عاما وعلى العميل الثالث 17 عاما، كما أسقطت عنهم الجنسية البلجيكية وجوازات سفرهم على الإطلاق بالإضافة إلى غرامة قدرها 60 ألف يورو.
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية «إن حكم المحكمة وسنوات من التحقيق لا يدع مجالا للشك في أن مؤامرة التفجير كانت من الممكن أن تكون أكثر الحوادث الإرهابية دموية في أوروبا. محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية. يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء وإلا سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا».
وأضافت «نفس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية لا حصر لها في العقود الأربعة الماضية، من قتل 1500 شاب في انتفاضة نوفمبر 2019 وارتكاب، 120.000 إعدام سياسي، بما في ذلك مذبحة 30,000 سجين ونهب ممتلكات الناس ومواردهم. إنهم يسعون الآن كدأبهم إلى أخذ الفدية والابتزاز والمساومة، لكن يجب أن يتلقوا ردا حاسما الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، وكذلك محكمة «باسم الشعب» في إيران الحرة».
وكانت رجوي أوضحت في شهادتها التي استمرت 7 ساعات عام 2019 حول خطة التفجير، كيفية اتخاذ قرار من قبل قادة النظام للقيام بذلك، وأكدت أن مهمة تنفيذ هذا القرار أوكلت إلى وزارة المخابرات بالتعاون مع وزارة الخارجية. وشددت على أنه بعد إدانة الدبلوماسي الإرهابي وشركائه الثلاثة، فإن المماطلة والتأخير في تبني سياسة حاسمة يشجعان الفاشية الدينية في إيران على استمرار الإرهاب وتصعيده. إن التهاون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الملالي داخل إيران وخارجها بذريعة المفاوضات النووية خطأ مضاعف ويرسل رسالة ضعف كما يشكل حافزا للنظام لامتلاك قنبلة
ذرية.
وطالبت بنشر كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الملف والأسماء الموجودة في الكتيبات التي تم الحصول عليها من أسدالله أسدي وكشف النقاب من قبل الوكالات الأوروبية عن الخلايا النائمة الأخرى لمخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية، ودعت إلى محاكمة عناصر مخابرات النظام وقوات الحرس ومرتزقتهم، وسحب الجنسية واللجوء منهم في أوروبا وأمريكا وإغلاق أوكار التجسس والإرهاب لنظام الملالي.