فيما يرى مختصون أن الاشتراطات الجديدة لـ«الشقق المخدومة» التي أعلنت عنها وزارة السياحة، تعد اشتراطات عالمية ويجب تطبيقها، أفاد مستثمرون في قطاع الإيواء أنها سترفع التكاليف على صاحب المنشأة وبالتالي سترفع من سعر الإقامة للمستهلك النهائي.

وبدأت وزارة السياحة بتطبيق لائحة الإيواء السياحي لهذه الشقق، والتي تتألف من 296 متطلبا، وأشار البعض إلى أن الاشتراطات منها السهل ومنها الصعب الذي ستجد المنشآت العاملة في الإيواء صعوبة بالغة في تطبيقه ومنها وجود جهاز إنعاش القلب، حيث يتفق الكثير من أصحاب الوحدات والشقق المفروشة والفندقية على أن إيجاد جهاز إنعاش القلب في كل وحدة سكنية أمر صعب ويتطلب توفير طبيب أو متخصص في تشغيل واستخدام الجهاز الطبي، كما أن الجهاز بحد ذاته مكلف، بالإضافة إلى التكاليف التي ستحمل للمستهلك النهائي.

وبحسب وزارة السياحة فإن الشقق المخدومة هي وحدات تؤجر بشكل يومي وتحتوي على غرفة معيشة وغرفة نوم وحمام ومطبخ بتجهيزاته مع خدمات أساسية للضيف، مشيرة إلى أن تحديد فئة التصنيف للشقق المخدومة، يتم عبر تطبيق المعايير الإلزامية والحد الأدنى من المتطلبات، بالإضافة إلى الحد الأدنى من مجموع النقاط لكل فئة، وهي الفئة الاقتصادية والدرجة الأولى والفاخرة.

اشتراطات صعبة

وقال المستشار المهتم بحماية المستهلك عبدالعزيز الخضيري «إن بعض الاشتراطات تطبيقها صعب خاصة في ما يتعلق بتصاميم المباني، وتوفير جهاز إنعاش القلب، والذي يحتاج إلى متخصص، متسائلا: هل مثل هذا المتخصص متوفر بالفعل، وبالعدد الكافي لمجموع الشقق المخدومة بالمملكة»، لافتا إلى أنه حتى المتدربين بالهلال الأحمر يحتاجون إلى تقنيات للتعامل مع جهاز دقيق مثل جهاز انعاش القلب؛ لأنه جهاز حساس ويتم استخدامه في لحظات حرجة.

رفع التكلفة

وأضاف الخضيري أنه إلى جانب المصاعب التي سيواجهها المستثمرون في تطبيق الاشتراطات والتي ستخرج الكثير منهم من القطاع، فهي ستسهم أيضا في رفع تكلفة الإيجار لمرتادي الشقق المخدومة الجديدة، ويمكن أن تتحول الإيجارات إلى شهرية أو فصلية وسنوية، متسائلا: هل درست الوزارة هذه التأثيرات على المستثمر أولا وعلى المستهلك النهائي؟

تكاليف إضافية

بدوره أفاد محمد الحامد ممثل إحدى شركات الإيواء السياحي بأن المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة وعددها 296 متطلبا بعضها جديد والبعض الآخر يتم التأكيد على توفيره، مضيفا أنه في ظل الجائحة والشلل الذي أصاب معظم مراكز الايواء السياحي حتى في المدينتين المقدستين، فإن تطبيق هذه المتطلبات أصبح صعبا ويرتب تكاليف إضافية كبيرة، رغم أننا لا ننكر أهمية وجود معظمها على الأقل، مشيرا إلى أن شركته باعت 60% من منشآتها لمستثمرين آخرين لتغطية ديون مترتبة عليها بسبب تداعيات كورونا ولإعادة التموضع في السوق، كما أن الاشتراطات الجديدة قد تدفع الشركة إلى

قرار مصيري.

مواصفات دولية

من جهته أوضح المستثمر في الإيواء السياحي والفندقة بمحافظة الجبيل مطلق القحطاني أن الاشتراطات الجديدة للشقق المخدومة هي مواصفات عالمية للإيواء، وضرورية لتطوير جاذبية القطاع السياحي وتسويق المملكة كدولة تهتم براحة السياح والزائرين، لافتا إلى أن مفهوم «الشقق المخدومة» مفهوم لمستوى راق من خدمة الايواء السياحي، ومعظم المتطلبات والاشتراطات التي صدرت عن وزارتي السياحة والشؤون البلدية ليست جديدة بل كانت موجودة، ولكن جاءت الآن بتشريع جديد.

لا ارتفاع كبير للأسعار

وذكر القحطاني أن تقسيم الخدمات الإيوائية إلى ثلاث فئات يوفر الخدمات بحسب الإمكانيات وبالتالي لامعنى للقول بأن الاشتراطات الجديدة سترفع الأسعار، مشيرا إلى أن الاشتراطات سترفع مستوى الخدمات الفندقية بالمملكة.

ولفت إلى أنه قد يكون هناك بعض الارتفاع في تكاليف الإقامة إلا أنها لن تكون كبيرة مع وجود المنافسة الكبيرة في السوق.

البقاء للأفضل

وأبان عضو اللجنة السياحية السابق والمستثمر عبدالعزيز أباحسين أن الاشتراطات بالرغم من أن بعضها صعب تطبيقه من بعض المستثمرين، إلا أنها متطلبات أساسية لمرحلة التحول في قطاع الإيواء، منوها بأن القطاع في جزء كبير منه كان عشوائيا، وتفتقد الكثير من الشقق المفروشة والفندقية أبسط مقومات السلامة، ناهيك عن مستوى النظافة المتدني الذي لا يليق بمستوى الخدمات الإيوائية والفندقية بالمملكة التي يزورها سنويا الملايين من السياح.

وأشار أباحسين إلى أنه بقدر ما يرى البعض بأن المتطلبات والاشتراطات الجديدة تحمل بعض الصعوبة، فإن آخرين يعتبرونها ضرورية، وهم يطبقونها بالكامل أو معظمها، منوها إلى أن جهاز الإنعاش للقلب متطلب أساسي في الفنادق العالمية من فئة 4 و5 نجوم.

ستظل المستويات الأقل

وذكر رئيس اللجنة السياحية الأسبق بغرفة الشرقية عبدالعزيز التريكي بأنه فيما عدا توفير جهاز انعاش القلب، فإن بقية الاشتراطات والمتطلبات هي أصلا أساسية في مراكز الإيواء العالمية، كما أن الاشتراطات هي للشقق المخدومة بحسب فئاتها، وستضل المستويات الأقل تعمل أيضا وأن بمستويات أفضل مما كانت عليه سابقا حيث كانت تسود العشوائية، مؤكدا أن مسمى «الشقق المخدومة» هو مستوى عال من الإيواء يسوق نفسه للمرتادين من الذين يطلبون السكن في شقق أو وحدات بمواصفات معينة، وليس شرطا أن تكون الأسعار مرتفعة في ظل المنافسة.

مواكبة الرؤية

وأفاد مدير عام أحد الفنادق من فئة 5 نجوم بمدينة الخبر وليد حداد أن وزارة السياحة تتعامل بمرونة مع أصحاب الفنادق والمستثمرين في الايواء السياحي، حيث يعلم المشرع أن مراكز الايواء التي صممت قبل صدور اللائحة ولا تستوفي متطلباتها بالكامل لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها، حيث سيكون هناك تكاليف كبيرة في حالة الهدم وإعادة البناء، بما يوافق المواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أن الشركة المالكة وإدارة الفندق عملتا على توسيع بعض المرافق في الفندق مثل دورات المياه وصالة النادي الصحي ووفرت معظم المتطلبات .

وأضاف حداد بأن التوافق مع متطلبات الإيواء السياحي يخدم ملاك مراكز الإيواء؛ لأنه سيعطيهم التصنيف الأعلى، الذي يمكنهم من تسويق خدماتهم بالشكل الأفضل، لافتا إلى أن المستهلك النهائي ليس واحدا، وهناك من لا يهمه زيادة التكاليف إذا كانت الخدمات المقدمة تعوض ارتفاع التكاليف.

من بين اشتراطات الشقق المخدومة:

• وجود جهاز إنعاش قلب يستخدم في النادي الرياضي الصحي للفئة الفاخرة.



• وجود حقيبة إسعافات أولية وجهاز لصدمات القلب وفقا لمتطلبات الهلال الأحمر.



• وجود 5 أجهزة لياقة بدنية لتامرين القلب والظهر وتدريب القوة لجميع الفئات.



• وجود لافتات توضح ساعات العمل في المقهى باللغتين العربية والإنجليزية.



• وجود قنوات تلفزيونية باشتراك مدفوع للفئة الفاخرة وقنوات فضائية للفئتين الاقتصادية و الأولى .



• وجود موقع إلكتروني يحتوي عىل معلومات حديثة وصور واقعية للفندق للمستوى الفاخر.



• وجود موقفين على الأقل مخصصين لركوب ونزول الضيوف.



• وجود مواقف مظللة للسيارات بنسبة 35 %من المواقف للدرجة الأولى 50 % للفاخرة.



• وجود التراخيص والشهادات اللازمة وقامئة الأسعار الفعلية مطبوعة في كل الشقق المخدومة.



• وجود أقفال لأبواب المبنى ولكل وحدة سكنية.