في ظل عدم وضوح الرؤية حيال الأسباب الحقيقية لتأخر الوكالات عن تسليم السيارات للعملاء الأفراد، حيث لم ترشح أي نتائج من التحقيقات التي تجريها وزارة التجارة بعد البلاغات التي قدمها العملاء، تباينت آراء المختصين حيال الأسباب، ففي حين أشار البعض إلى وجود ما يشبه الوضع الاحتكاري بين الوكالات والمعارض والاستفادة من تراجع الإنتاج العالمي لتحقيق أرباح كبيرة، أفاد آخرون أن أزمة تأخر تسليم السيارات مفتعلة بدليل أن المشكلة لم تظهر بالدول المجاورة وأن الأسعار لديهم أقل بكثير من المملكة، محملين وزارة التجارة المسؤولية نتيجة القيود التي وضعتها على الاستيراد والتي

أدت إلى اعتماد كثير من المعارض على شراء السيارات الجديدة من الوكالات، مضيفين أن تخفيف قيود الاستيراد وإلزام الموردين باستيراد كميات أكبر يعد أحد الحلول السريعة.

وأوضح المختصون أن تأخير طلبات العملاء بعد وعدهم بالتسليم خلال فترة محددة يمثل إخلالا بالاتفاق يستلزم التعويض بحسب النظام.

لا رد من التجارة

وقد حاولت (الصحيفة) تقصي تفاصيل تحقيقات وزارة التجارة والحلول التي وصلت إليها بخصوص الشكاوى والبلاغات التي تلقتها من العملاء ، والتي مفادها بأن وكالات السيارات تعطي أفضلية بيع السيارات الجديدة للمعارض التجارية والتجار، بينما تؤخر تسليم العملاء الأفراد لطلباتهم التي تعاقدوا على شرائها بحجة عدم وصولها، إلا أن الرد لم يصل حتى إعداد هذا التقرير .

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق بأنها تتقصى ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة، وكذلك مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة ، مشددة على أنها ستطبق العقوبات الرادعة على الوكالات المخالفة إن وجدت.

وضع احتكاري

وأكد نائب رئيس لجنة السيارات السابق بغرفة الشرقية يوسف الناصر على أن وزارة التجارة تحقق في مئات الشكاوى والبلاغات المقدمة من عملاء لم يستلموا السيارات التي تعاقدوا على شرائها من الوكالات وبعضها من عدة أشهر وبعد أن دفعوا مبالغها كاملة أو دفعوا العربون.

وأضاف: لقد تبين أن بعض أنواع السيارات المطلوبة متوفرة لدى المعارض بأسعار أعلى، مما دفع العملاء لاتهام الوكالات بتنفيذ طلبات المعارض أولا على حسابهم، فيما أشار آخرون إلى أبعد من ذلك باتهام الوكالات بإيجاد نوع من الوضع الاحتكاري يعزز رفع أسعار السيارات إلى مستويات جديدة باستغلال بعض الثغرات والقيود على الاستيراد من الخارج بالنسبة للمعارض، لافتا إلى أن الأنكى من ذلك أن بعض الوكالات أرجعت عرابين لعملاء سبق أن دفعوها بعد أن تقدموا بشكاوى على تأخر وصول السيارات التي تعاقدوا على شرائها.

التجارة مسؤولة

بدوره اتهم المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي وزارة التجارة بالتسبب في مشكلة تأخر وصول السيارات إلى العملاء عن طريق القيود التي فرضتها على الاستيراد من الخارج، وكذلك عدم إلزام الوكالات في ذات الوقت بزيادة الكميات المستوردة من الخارج حيث تشكل من خلال ذلك نقصا كبيرا في بلد كالمملكة والذي يعتبر من أكثر البلاد استهلاكا للسيارات الجديدة.

المعارض عملاء

وحول كون الوكالات تبيع المعارض التجارية وتؤخر طلبات العملاء الأفراد أفاد العوذلي، أن الوكالات لديها طلبات من الأفراد وأخرى من المعارض، وهي لا بد أن توفق في تنفيذ الطلبات؛ لأن ترك طلبات المعارض والتوجه فقط لطلبات الأفراد لا يحقق العدالة، حيث سيوقف عمل المعارض، في ظل اعتماد الكثير منها على ما تحصل عليه من سيارات تشتريها من الوكالات، بسبب التشديد الكبير على شراء السيارات من الخارج بعد شكوى بعض وكلاء السيارات سابقا من منافسة المستورد من السيارات للأسعار التي يقدمونها في السوق المحلية.

ضبط السوق

وختم العوذلي بالقول «إن وزارة التجارة قادرة -إن أرادت – على ضبط السوق من خلال تخفيف القيود على الاستيراد وإلزام الوكالات في ذات الوقت بتوفير كميات كبيرة كافية تضع حد للنقص الحاصل في السوق وتكبح جماح ارتفاعات السيارات والتي يرى أنها مفتعلة، حيث إن الأسعار في الدول المجاورة لكافة السيارات أقل بشكل ملفت من الأسعار بالمملكة، ولذلك يجب عدم تحميل الأطراف الأخرى المسؤولية وترك المتسبب الرئيس.

التعويض مطلوب

في المقابل أشار المحامي محمد العتيبي إلى أن معارض السيارات التجارية ربما استغلت وضع نقص الكميات التي توفرها الوكالات بالاستيراد من الخارج ومن الدول التي يقل فيها الطلب على السيارات خلال هذه الفترة فكانت الأسعار لبعض السيارات مرتفعة نسبيا، وقد تسبب تأخر تسليم السيارات التي طلبها العملاء من الوكالات في حالة تذمر ترجمت إلى بلاغات قدمت لوزارة التجارة، لافتا إلى أن وزارة التجارة ربما تعمل على إعادة النظر في بعض القيود على الاستيراد في الوقت الحاضر ، مبينا في الوقت نفسه أن تأخير طلبات العملاء بعد وعدهم بالتسليم خلال فترة محددة يمثل إخلالا بالاتفاق

يستلزم التعويض بحسب النظام.

شح عالمي

بدوره أفاد عضو لجنة وكلاء السيارات باتحاد الغرف السعودية منصور العدوان بوجود شح في الكميات المنتجة عالميا من السيارات، حيث إن آثار تداعيات جائحة كورونا لازالت تلقي بظلالها ويحتاج الأمر لوقت للعودة للكميات التي كانت تنتج قبل الجائحة، ولذلك فإن الكميات قد لا تكون متوفرة وتحتاج إلى وقت لتلبية طلبات العملاء.

وأضاف العدوان أن من الطبيعي أن تكون هناك أزمة في ظل النقص من المعروض من بعض السيارات، مشيرا إلى أن المشكلة تتعلق ببعض السيارات وليس كلها، فلدى الوكالات مخزون من سيارات أخرى يكفي لتغطية السوق، متوقعا إيجاد حلول مناسبة للوضع قريبا .

المعارض تبيع وفق الطلب

وعن توفر السيارات بالمعارض رغم انعدامها لدى الوكالات وارتفاع الأسعار لديها، أفاد العدوان أن هذه السيارات ليست بالضرورة مشتراة من الداخل، فبعض المعارض لا زالت تشتري السيارات من الخارج ضمن المسموح لها وتوفرها للمواطنين، وبالطبع فإن الأسعار التي تباع بها هذه السيارات يكون بحسب ما يناسب المعارض بعد حساب التكاليف والضرائب التي تفرض عليها، مشيرا إلى أن التجار وأصحاب المعارض ليسوا هم الوكلاء أو الموزعين، ولذلك هم يبيعون وفق العرض والطلب.