رجحت اللجنة العقارية بمجلس الأعمال السعودي التركي استمرار ارتفاع جاذبية السوق العقارية التركية للرساميل السعودية الجريئة، في ظل الانخفاض النسبي لأسعار العقارات السكنية والسياحية في تركيا مع تراجع الليرة التركية، بحسب ما أوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد مفرح لـ»مكة» دون أن يحدد حجم الأموال السعودية التي دخلت السوق التركية أخيرا، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم تحدث انسحابات ملموسة للمستثمرين العقاريين السعوديين بعد الانقلاب الفاشل الذي حدث أخيرا في تركيا، وإن كان آخرون أجلوا الدخول في استثمارات جديدة كانوا ينوون البدء فيها خلال الإجازة الصيفية الحالية، حتى تنجلي الأوضاع هناك، دون رغبة أكيدة في إلغائها. وقدر إجمالي الاستثمارات السعودية في تركيا بنحو 26.25 مليارا، قال إن نصفها يتركز في القطاعين العقاري والسياحي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015 نحو 41.25 مليار ريال. 3 آثار إيجابية من جانبه لفت رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب لـ»مكة» إلى أن الأحداث الأخيرة التي أعقبت انقلاب تركيا كان لها أثر إيجابي للمستثمرين السعوديين من 3 زوايا هي: عزز الثقة بقوة القيادة التركية، ما يضمن استقرار القوانين الاستثمارية. انخفاض بعض القطاعات الاقتصادية أوجد فرصا استثمارية سريعة يمكن لرأس المال الجريء الاستفادة منها. انخفاض سعر العملة التركية ولفترة زمنية كان فرصة لدخول رساميل جديدة للسوق التركي إما لتعديل بعض المواقف المالية أو لاستغلال الفرق لتحقيق أرباح سريعة. ونوه رجب إلى أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة توزيع أنشطته لتغطية مناطق لم تغط سابقا مثل طرابزون وأنقرة وأنطاليا لتلبية احتياجات المستثمرين هناك بعد أن كان التركيز سابقا منصبا على إسطنبول والمناطق المحيطة بها.