المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان في مصر
28 متهما بينهم عناصر في حزب الله وحركة حماس
الاثنين / 17 / رمضان / 1443 هـ - 00:18 - الاثنين 18 أبريل 2022 00:18
قضت محكمة الجنايات المصرية أمس بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت خلال إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية».
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجي وصفوت حجاز وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وأسدلت محكمة النقض ملف القضية بأحكام نهائية للمتهمين الآخرين، حيث تضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر في القضية بانقضاء الدعوي الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد 15عاما على المتهمين وبراءة آخرين.
كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس المصري الراحل محمد مرسي لوفاته.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير، حيث أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم
«الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجي وصفوت حجاز وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وأسدلت محكمة النقض ملف القضية بأحكام نهائية للمتهمين الآخرين، حيث تضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر في القضية بانقضاء الدعوي الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد 15عاما على المتهمين وبراءة آخرين.
كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس المصري الراحل محمد مرسي لوفاته.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير، حيث أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم
«الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».