جحيم الملالي يحرق 3 طلاب إيرانيين
التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يكشف تعرض آلاف الأبرياء للوحشية والقمع
الاحد / 16 / رمضان / 1443 هـ - 00:03 - الاحد 17 أبريل 2022 00:03
فضح التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، تورط نظام الملالي في اعتقال وتعذيب 3 ناشطين إيرانيين من الطلاب، بسبب آرائهم السياسية، وأكد أن جحيم نظام إيران القمعي يحرق الآلاف من الأبرياء الذين يتعرضون للقمع والوحشية داخل السجون.
وأشار إلى أن السلطات الإيرانية تعتقل طالبي الفيزياء علي يونسى وأمير حسين مرادي بتهمة الانتماء إلى مجاهدي خلق المعارضة، والاثنان محتجزان حاليا في العنبر 209 بسجن إيفين، فيما وضعت السلطات الناشطة مريم أكبري في سجن منفرد قرابة 12 عاما لسعيها لتحقيق العدالة لأشقائها الذين اختفوا عام 1988 وأعدموا بشكل غير قانوني، وتمت محاكمتها في عام 2010 وحكم عليها بالسجن لدعمها منظمة مجاهدي خلق.
ودعت منظمات حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمان إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإعدام بأمر من الدولة لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران في ذلك الوقت.
ورصد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام الانتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي، واستشهد بالأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في حكم الملالي بتعذيب ومضايقة السجناء السياسيين ومذبحة السجناء عام 1988 ودور إبراهيم رئيسي في المجزرة.
وقال التقرير «إنه في 10 أغسطس الماضي، فتحت محكمة سويدية، استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، محاكمة المدعي الإيراني السابق، حميد نوري، لدوره المزعوم في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران في الثمانينات.
ودعت منظمات حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة رحمن إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإعدام بأمر من الدولة لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، بما في ذلك الدور الذي لعبه إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران في ذلك الوقت».
ووفقا للتقرير أجرت السلطات استجوابا علنيا لطالبي الفيزياء علي يونسي وأمير حسين مرادي، وكلاهما اعتقل في أبريل 2020 بتهمة الانتماء إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة، التي حظرها النظام الإيراني، وتم الكشف في الجلسة أن ضرب عناصر وزارة المخابرات ليونسى أثناء استجوابه تسبب في نزيف عينه لمدة 60 يوما بعد اعتقاله.
ويمضي التقرير للإشارة إلى إجراءات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لضمان حقوق هؤلاء الطلاب، ففي 3 يوليو الماضي، وجهت إلى يونسي ومرادي تهمة الفساد في الأرض، والتي يعاقب عليها بالإعدام، وجرائم أخرى.
وفي مارس الماضي، وانتقاما لتوقيع خطاب مفتوح يتهم الحكومة برفض الرعاية الطبية للسجناء بشكل روتيني، نقلت السلطات مريم أكبري منفرد من سجن إيفين إلى سجن على بعد 124 ميلا من عائلتها.
وكانت أكبري قد سجنت لما يقرب من 12 عاما بسبب سعيها لتحقيق العدالة لأشقائها، الذين اختفوا وأعدموا خارج نطاق القضاء سرا في عام 1988. وحاكمت السلطات أكبري منفرد وأدانتها في الأصل بتهمة دعم جماعة معارضة مجاهدي خلق المحظورة في عام 2010.
وأشار إلى أن السلطات الإيرانية تعتقل طالبي الفيزياء علي يونسى وأمير حسين مرادي بتهمة الانتماء إلى مجاهدي خلق المعارضة، والاثنان محتجزان حاليا في العنبر 209 بسجن إيفين، فيما وضعت السلطات الناشطة مريم أكبري في سجن منفرد قرابة 12 عاما لسعيها لتحقيق العدالة لأشقائها الذين اختفوا عام 1988 وأعدموا بشكل غير قانوني، وتمت محاكمتها في عام 2010 وحكم عليها بالسجن لدعمها منظمة مجاهدي خلق.
ودعت منظمات حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمان إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإعدام بأمر من الدولة لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران في ذلك الوقت.
ورصد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام الانتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي، واستشهد بالأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في حكم الملالي بتعذيب ومضايقة السجناء السياسيين ومذبحة السجناء عام 1988 ودور إبراهيم رئيسي في المجزرة.
وقال التقرير «إنه في 10 أغسطس الماضي، فتحت محكمة سويدية، استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، محاكمة المدعي الإيراني السابق، حميد نوري، لدوره المزعوم في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران في الثمانينات.
ودعت منظمات حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة رحمن إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإعدام بأمر من الدولة لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، بما في ذلك الدور الذي لعبه إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران في ذلك الوقت».
ووفقا للتقرير أجرت السلطات استجوابا علنيا لطالبي الفيزياء علي يونسي وأمير حسين مرادي، وكلاهما اعتقل في أبريل 2020 بتهمة الانتماء إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة، التي حظرها النظام الإيراني، وتم الكشف في الجلسة أن ضرب عناصر وزارة المخابرات ليونسى أثناء استجوابه تسبب في نزيف عينه لمدة 60 يوما بعد اعتقاله.
ويمضي التقرير للإشارة إلى إجراءات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لضمان حقوق هؤلاء الطلاب، ففي 3 يوليو الماضي، وجهت إلى يونسي ومرادي تهمة الفساد في الأرض، والتي يعاقب عليها بالإعدام، وجرائم أخرى.
وفي مارس الماضي، وانتقاما لتوقيع خطاب مفتوح يتهم الحكومة برفض الرعاية الطبية للسجناء بشكل روتيني، نقلت السلطات مريم أكبري منفرد من سجن إيفين إلى سجن على بعد 124 ميلا من عائلتها.
وكانت أكبري قد سجنت لما يقرب من 12 عاما بسبب سعيها لتحقيق العدالة لأشقائها، الذين اختفوا وأعدموا خارج نطاق القضاء سرا في عام 1988. وحاكمت السلطات أكبري منفرد وأدانتها في الأصل بتهمة دعم جماعة معارضة مجاهدي خلق المحظورة في عام 2010.