أكدت وزارة الاستثمار تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021، الذي بدأ في الربع الثاني من العام، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 7% في الربع الثالث و6.7% في الربع الرابع، مدفوعا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ سجلا نموا بنسبة 10.9% و5.1% على التوالي، فيما حققت المشاريع الأجنبية أرقاما قياسية جديدة، حيث بلغ عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية الجديدة 3386 ترخيصا، محققة ارتفاعا بنسبة 347.9% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من عام 2021 «بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أصبحت خارطة الطريق واضحة وجلية أمامنا، إذ أرسينا الأسس اللازمة لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية ومركز عالمي لممارسة الأعمال ولأصحاب الكفاءات».

وأضاف أن الخطة المتبعة ترتكز بشكل أساس على دعوة المستثمرين إلى اغتنام الفرص الهائلة التي تختزنها المملكة، وإطلاق العنان لإمكانات المملكة الاستثمارية بشكل غير مسبوق وتعزيز انفتاح اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.

وأشار التقرير إلى نقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، حيث تسلمت 44 شركة متعددة الجنسيات تراخيص نقل مقراتها الإقليمية، وأن الشركات المستهدفة بحلول عام 2030 هي 480 شركة، إضافة إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات المالية، والنفط والغاز والكهرباء، والدفاع، ورأس المال البشري والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات البيئية، والأنشطة العقارية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والتعليم.

وذكر التقرير أبرز مستجدات المشاريع الضخمة ومنها توقيع شركة البحر الأحمر للتطوير عقدا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية، وإطلاق شركة روشن لمشروع «سدرة»، أول أحيائها المتكاملة في الرياض والمتألف من 30 ألف وحدة سكنية، وتوقيع اتفاقية شراكة بين مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وهوتشيسون بورتس لإدارة وتشغيل ميناء جاف.