هل يتهيأ العالم اليوم إلى عهد اقتصادي مستقبلي جديد يسمى عالم ما بعد الدولار؟ فالتغيرات النوعية التي شهدتها مجالات التقنية الحديثة خلال العقود الماضية جعلت الصراعات البينية متداخلة بصورة معقدة جدا، ففي الماضي كانت طبيعة الحروب عسكرية واقتصادية بحتة، أما اليوم فالوضع مختلف تماما، فهناك مجالات جديدة للحروب والصراعات الدولية لعل أهمها مجالي السيبرانية والبيولوجية.

ولو تأملنا في الصراعات الاقتصادية نفسها نجدها قد اختلفت في طريقة أسلوبها ومنهاجها، فالصراع القائم اقتصاديا بين واشنطن وبكين يدور حاليا حول الدولار، ففي عام 2015م نجح اليوان الصيني أن يصبح ضمن سلة العملات الاحتياطية الدولية مع الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو الأوروبي، ومنذ ذلك الحين واليوان في صراع مع الزمن لأجل أن يتحول إلى عملة عالمية تتمتع بنفس خصائص ومزايا الدولار بيد أن هناك عوامل تحد بكين من الوصول إلى هذا الهدف لعل أبرزها طبيعة النظام الاقتصادي الصيني المستند إلى نظام شيوعي مركزي.

هناك دول كثيرة في العالم تتطلع إلى عالم ما بعد الدولار ويأتي في مقدمتها روسيا الاتحادية، فهذه الدول تحاول أن تتهرب بأي وسيلة من التعامل بالدولار الأمريكي من أجل قضية العقوبات الاقتصادية، فغياب عملة قوية أخرى كاحتياط عالمي سيجعل العالم أقرب إلى حالة الفوضى الاقتصادية كما يرى بعض المحللين، لا سيما مع استمرارية الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الممتدة على العالم، ولهذا تكثر المخاوف العالمية مع زيادة استخدام واشنطن لورقة العقوبات الاقتصادية في تعاملاتها الخارجية أن يتحول الدولار إلى ورقة ضغط سياسية بيد الخارجية الأمريكية أكثر من كونه وسيلة أمان اقتصادية للاحتياط العالمي.

في تسعينيات القرن الماضي، حاول الأوروبيون إحلال اليورو محل الدولار عالميا أو على الأقل إقامة بيئة تنافسية مماثلة معه بيد أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، واليوم تحاول بكين وموسكو إعادة المحاولة وتهيئة العالم إلى مستقبل ما بعد الدولار، فالبلدان يرتبطان بعلاقات تجارية بينية ضخمة جدا، وهناك تخطيط معلن للارتقاء بالتجارة البينية إلى مستوى 200 مليار دولار سنويا، هذه المحاولات وغيرها تهدف إلى تضئيل التعامل بالدولار وتقليل هيمنته على اقتصاد بلديهما.

وفي الختام.. لابد من الإشارة إلى أن حصة الدولار في البنوك المركزية العالمية تراجعت خلال العشرين عاما الماضية من 71% إلى 59% حاليا، لكن هذا لا يعني أفول زمن الدولار، فكل آمال أولئك المتطلعين إلى عالم ما بعد الدولار تتجه نحو اليوان الصيني بيد أن الإشكالية تكمن أن سعر اليوان يتغير بصورة شبه يومية تبعا للبنك المركزي الصيني، فبكين تدرك أن ميزتها التنافسية في التصدير تكمن في رخص عملتها ومنتجاتها، فميزان المدفوعات التجارية مع واشنطن دائما لصالحها كونها تصدر أكثر مما تستورد، ولذا هي تغطي الفارق بشراء سندات الخزينة الأمريكية ثم تخفض من قيمة عملتها من أجل أن تبقي ميزة الاستيراد العالمي من الصين رخيصا، ولذا تتجدد مخاوف الدول من الاحتفاظ باليوان الصيني كونه عرضة لتغيرات القيمة التي يحددها البنك المركزي الصيني بصورة يومية، وبالتالي ستبقى الصورة ضبابية حول طبيعة عالم ما بعد الدولار!!

@albakry1814