طالب أعضاء مجلس العموم البريطاني المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة نظام الملالي على الانتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان، والقمع المتصاعد ضد الشعب الإيراني.

وشددوا على ضرورة ملاحقة المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس النظام إبراهيم رئيسي بوصفه واحدا من أعضاء لجنة الموت أثناء ارتكاب الإبادة الجماعية لمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.

ودعوا الحكومة البريطانية، خلال مؤتمر عقد في حضور كافة الأحزاب البريطانية وممثلي الجالية الإيرانية المقيمة في لندن، إلى الاعتراف رسميا بالمقاومة المنظمة للشعب الإيراني، إذ شددت رئيسة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي على الصرامة في مواجهة نظام الملالي.

وحثوا وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى التعاون مع وزير الداخلية البريطاني لإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية ومقاطعتها تماما.

تصدير الإرهاب

وقال ديفيد جونز، عضو البرلمان البريطاني، والوزير السابق للمملكة المتحدة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»: إن نظام الملالي يشعر بتصاعد الاحتجاجات والمعارضة الشعبية وارتفاع صوت الدعوات العالمية لمقاضاة هذا النظام الفاشي، وإن هذا النظام أكثر ضعفا وعجزا في الوقت الراهن بشكل غير مسبوق طوال حياته، ويرون أن الميثاق الديمقراطي لمريم رجوي (الـ 10 بنود) يسهم في زيادة الدعم الدولي والاعتراف به دوليا كبديل ديمقراطي قابل للتطبيق لسلطة الديكتاتورية الدينية.

وأضاف: يجب على الحكومة البريطانية أن تعترف رسميا بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، وبنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، وأن تدعمه.

معاقبة رئيسي

وأيد الدكتور ماتيو أفورد، عضو البرلمان البريطاني، دعم كافة الأحزاب لدعوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتبني سياسة صارمة، قائلا «نحن ندعو الحكومة إلى تبني سياسة صارمة تجاه إيران تشمل حظر قوات حرس نظام الملالي باعتباره تنظيما إرهابيا أجنبيا، وفرض عقوبات على رئيسي؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف «نحن مصرون على دعوة الحكومة البريطانية إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني وحركة المقاومة الإيرانية بقيادة رجوي. وندعو وزرائنا وحكومتنا إلى الاعتراف رسميا بميثاق رجوي (الـ10 بنود) من أجل مستقبل إيران، حيث يعبِر عن التطلعات والآمال الديمقراطية للشعب الإيراني؛ كبديل قابل للتطبيق لسلطة الملالي المتعطشة للدماء».

وأشار إلى ارتفاع معدل عمليات الإعدام منذ تولي رئيسي لرئاسة الجمهورية، مطالبا بضرورة مقاضاة نظام الملالي دوليا لوضع حد للحصانة في إيران، واعتبار قوات حرس نظام الملالي تنظيما إرهابيا.

جرائم شنيعة

وأشارت أنا فيرث عضو البرلمان البريطاني إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق وصية الفقيد النائب البريطاني، ديفيد أميس، والتعاون مع نواب البرلمان الآخرين لدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وملاحقة نظام الملالي قضائيا؛ بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمه للإرهاب.

وتحدث بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، في هذا المؤتمر المنعقد في البرلمان البريطاني، بمناسبة حلول عيد النوروز، وقال مشيرا إلى دور قادة نظام الملالي في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 «يجب علينا وضع حد لحصانة قادة نظام الملالي، وعلينا أن نلاحقهم قضائيا؛ بسبب تورطهم في هذه الجريمة الشنعاء وما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، وفي هذا الصدد، بادرت أنا وزملائي بصياغة القرار دي إم 615، ووقع عليه حتى الآن 40 عضوا من جميع الأحزاب، وندعو فيه الحكومة إلى متابعة تشكيل لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988».

شجاعة الإيرانيات

وأشاد ستيف مكابي، عضو البرلمان البريطاني، بشتى أشكال الشجاعة التي أبدتها الفتيات المناضلات الإيرانيات اللواتي قُدن الاحتجاجات في إيران ضد نظام الملالي وشكلن أعمدة المقاومة ضد نظام الملالي.

وقال مشيرا إلى ضعف نظام الملالي وتفككه «إن الملالي لا يستطيعون تحمل التأييد المطرد للمعارضة المؤيدة للديمقراطية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والمعارضة العامة. وهذا هو السبب في أنهم يقومون بتصرفات جنونية».

وأشار السير روجر جيل، العضو البارز في مجلس العموم البريطاني، والمساعد السابق لرئيس حزب المحافظين إلى أن «تصرفات قوات حرس نظام الملالي تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، وأن فلسفة قوات حرس نظام الملالي وإجراءاتها الخبيثة داخل إيران وفي جميع أنحاء المنطقة تتعارض مع مصالح الشعب الإيراني، ويتعين على وزيرة الخارجية ووزير الداخلية أن يقوما بإدراج قوات حرس نظام الملالي برمتها على قائمة التنظيمات الإرهابية، ويجب على المجتمع الدولي أن يرفض الدكتاتورية».

زعزعة الاستقرار

ولفت جون سبيلر، عضو البرلمان البريطاني، ووزير القوات المسلحة في عام 2001، إلى قمع سلطة الملالي لمختلف فئات الشعب الإيراني وقال «يجب أن نتذكر أيضا أن النظام في إيران يواصل القمع الداخلي بنشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأن هذه العملية ذات شقين بالنسبة لنظام الملالي؛ لأن هذا النظام لا يمكنه البقاء إلا من خلال بث الفتنة وقتل أبناء الوطن وارتكاب المجازر».

وأضاف «يجب على المجتمع الدولي والمملكة المتحدة الاعتراف رسميا بالبديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ودعم الحل الشعبي الإيراني للنظام الذي ينشده الإيرانيون».

وقال اللورد سينغ، عضو اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بمجلس اللوردات «أعتقد أنه يجب علينا في الغرب وفي المجتمع الدولي أن نعترف رسميا بحركة المقاومة الإيرانية بقيادة امرأة كبديل ديمقراطي شعبي ناشئ من قلب المجتمع الإيراني وأن ندعمه.

ندعو المملكة المتحدة إلى الوقوف بجانب مريم رجوي وحركة مقاومتها والشعب الإيراني».