100 طن إنتاج مشروع تطوير تقنيات صناعة الطحالب بالمملكة
يعادل 20% من إنتاج أوروبا
الاثنين / 25 / شعبان / 1443 هـ - 19:48 - الاثنين 28 مارس 2022 19:48
دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة - ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية - المرحلة الأولى لمشروع تطوير تقنيات وتطبيقات صناعة الطحالب بالمملكة، في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، برعاية وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، حيث يقدر حجم الإنتاج الأول من المشروع بنحو 100 طن يعادل 20% من إنتاج أوروبا.
ويهدف المشروع إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة، وجعل هذه الصناعة رافدا رئيسا من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية.
وأوضح العيادة، أن صناعة الطحالب تكتسب أهمية خاصة في المملكة، حيث تعد قاعدة للموارد المتجددة، ويمكن لها بوصفها برنامجا حيويا اقتصاديا الإسهام في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، إضافة إلى فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي، مبينا أن للطحالب دورا فعالا في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.
وأفاد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي بأن حجم الإنتاج الأول المتوقع من المشروع الحالي سيكون 100 طن بحلول 2023 وهو ما يعادل 20% من إنتاج أوروبا، وسيتضاعف الإنتاج مع المشروع الرئيس الذي ستقيمه الوزارة ضمن منظومة المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية الذي أطلقه ولي العهد ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر 2021.
ونوه الشيخي بأن هناك سباقا عالميا بين الكثير من الدول في الجانب البحثي للطحالب نظرا لأهميتها الاقتصادية، مع بروز عدد من الدول في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من التجارب السابقة لترجمة البحوث وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تسهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكدا أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال.
مشروع تطوير تقنيات صناعة الطحالب بالمملكة
المرحلة الأولى:
ويهدف المشروع إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة، وجعل هذه الصناعة رافدا رئيسا من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية.
وأوضح العيادة، أن صناعة الطحالب تكتسب أهمية خاصة في المملكة، حيث تعد قاعدة للموارد المتجددة، ويمكن لها بوصفها برنامجا حيويا اقتصاديا الإسهام في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، إضافة إلى فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي، مبينا أن للطحالب دورا فعالا في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.
وأفاد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي بأن حجم الإنتاج الأول المتوقع من المشروع الحالي سيكون 100 طن بحلول 2023 وهو ما يعادل 20% من إنتاج أوروبا، وسيتضاعف الإنتاج مع المشروع الرئيس الذي ستقيمه الوزارة ضمن منظومة المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية الذي أطلقه ولي العهد ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر 2021.
ونوه الشيخي بأن هناك سباقا عالميا بين الكثير من الدول في الجانب البحثي للطحالب نظرا لأهميتها الاقتصادية، مع بروز عدد من الدول في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من التجارب السابقة لترجمة البحوث وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تسهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكدا أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال.
مشروع تطوير تقنيات صناعة الطحالب بالمملكة
المرحلة الأولى:
- حجم الإنتاج 100 طن
- يعادل 20 % من إنتاج أوروبا
- قاعدة للموارد المتجددة
- تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف
- تقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف
- فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي
- تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي
- إنتاج المواد الطبية والتجميلية والمكملات الغذائية
- توفير فرص عمل جديدة
- خفض التأثيرات البيئية الضارة
- ضوء الشمس الوفير
- مياه البحر النقية
- موارد ثاني أكسيد الكربون
- مساحات شاسعة من السهول الساحلية المنخفضة