تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاهل مخاوف رئيسة تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وتردد أنها «رفضت الالتزام بطرح اتفاق جديد مع إيران على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه كمعاهدة، بموجب التزامها الدستوري».

وقال المحلل السياسي الدكتور مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره «معهد جيتستون» الأمريكي «إن 49 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ البالغ إجمالي عدد أعضائه 100، أبلغوا مؤخرا إدارة بايدن بأنهم لن يساندوا الاتفاق النووي.

وقالوا «يبدو أن الإدارة الأمريكية وافقت على رفع العقوبات التي لم يتم حتى تطبيقها على إيران بسبب أنشطتها النووية في المقام الأول، ولكن بدلا من ذلك بسبب دعمها المستمر للإرهاب وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان.»

اتفاق ضعيف

وأضافوا أن المحددات النووية في هذا الاتفاق الجديد تبدو أقل تقييدا من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان نفسه ضعيفا جدا، وسوف تقوض بشكل حاد قدرة الولايات المتحدة على ضمان اتفاق أطول مدى وأقوى بالفعل.

وتابعوا «إن ما هو أكثر من ذلك أنه يبدو من المرجح أن الاتفاق يعمق علاقات إيران المالية والأمنية مع موسكو وبكين، بما في ذلك من خلال مبيعات الأسلحة».

وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد «إن أي اتفاق نووي يبرمه بايدن مع النظام الإيراني سوف يجلب منافع كبيرة لمن يحكمون إيران.

ثراء النظام

وسوف يحقق الاتفاق النووي للنظام الإيراني الثراء؛ حيث سيحصل على إيرادات تبلغ مليارات الدولارات مع رفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والخدمات البنكية والملاحة، وسوف يعيد دمج إيران في النظام المالي العالمي، كما أنه سيعزز شرعية طهران في العالم ويزيد صادرات إيران النفطية.

وتابع «إنه مع زيادة تدفق الأموال إلى حكام إيران، من المتوقع زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان وحملات القمع الداخلية ضد الأشخاص الذين يعارضون سياسات النظام في جميع أنحاء إيران».

وبادئ ذي بدء، سوف يستغل النظام الإيراني على الأرجح العائد الإضافي في زيادة ميزانيته العسكرية، وهذا السيناريو حدث عام 2015، فقد زادت إيران على الفور ميزانيتها العسكرية بواقع 1.5 مليار دولار من 15.6 مليار دولار إلى 17.1 مليار دولار.

تدخلات طهران

على الصعيد الإقليمي، فإن مما لا شك فيه أن أي اتفاق نووي سوف يزيد من تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، رغم ما يردده مؤيدو الاتفاق النووي.

ومثلما توقع الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما بأن المواقف سوف تتغير في وجود اتفاق نووي، تغيرت المواقف بالفعل ولكن إلى الأسوأ.

ماذا سيحدث لو أبرمت إيران الاتفاق النووي؟

• رفع العقوبات على طهران وزيادة تسليحها.
• زيادة الأنشطة النووية وتهديد أمن المنطقة.
• رفع قدرة طهران على تصدير الإرهاب.
• مضاعفة الميزانية العسكرية.
• تحقيق الثراء للملالي عبر مليارات الدولارات.
• زيادة صادرات إيران النفطية.
• تعميق علاقات طهران مع الصين.
• زيادة القمع الداخلي وانتهاكات الإنسان.
• تصاعد تدخلات طهران في شؤون دول الجوار.