أكد مختصون ماليون أن التصنيفات العالية التي منحتها وكالتا موديز وفيتش لصندوق الاستثمارات العامة، ستمكنه من الاقتراض بسهولة عند الحاجة وبأسعار تفضيلية، مشيرين إلى أن الصندوق سيجني مزايا عدة من هذه التصنيفات، التي تأتي من وكالات تصنيف ائتمان مرموقة عالميا، لافتين إلى وجود 10 أسباب على الأقل لارتفاع التصنيفات التي حصل عليها الصندوق.

وكانت وكالة موديز منحت الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيفا ائتمانيا حسب بطاقة التقييم الخاصة بـموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحته وكالة فيتش تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مزايا عدة

وأشار المختص بالشأن المصرفي طلعت حافظ إلى أن الصندوق سيجني مزايا عدة من التصنيفات الائتمانية الجديدة التي تعد من أعلى التصنيفات، وستعزز من قيمة الصندوق المالية عالميا، وتسهل عليه الاقتراض عند الحاجة وبأسعار تفضيلية، سيما وأنه بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن نقل نسبة 4% من أسهم شركة أرامكو إلى الصندوق، فقد تقدم مركز الصندوق ليصبح السابع عالميا على مستوى الصناديق السيادية.

ولفت إلى أنه باعتبار أن الصندوق جزء مهم لا يتجزأ من المملكة ومن النظامين المالي والاقتصادي، فإن هذا التقييم المرتفع سينعكس على متانة القوة السيادية الائتمانية للمملكة وعلى نظاميها المالي والاقتصادي.

تنوع المحفظة

وعن الأسباب التي أدت لحصول الصندوق على هذه التصنيفات أشار حافظ إلى أنها عديدة، ومنها النمو المضطرد في أصول الصندوق بعد إعادة هيكلته وترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلس إدارته في عام 2015 ونمو أصول الصندوق من 570 مليار ريال في ذات العام لتصل إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، إضافة لتنوع محفظة الاستثمار للصندوق محليا وعالميا وفي قطاعات واعدة، وقدرته على الاستفادة من العوائد والموازنة بينها وبين المخاطر وقدرته الفائقة في دعم الاقتصاد السعودي بضخ 150مليارا سنويا لميزانية الدولة وخلق 450 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وذكر بأن الصندوق يعتمد على استراتيجية خمسية طموحة ستصل بقيمة أصوله إلى 4 تريليونات ريال بحلول 2025، وإلى 7 تريليونات ريال بحلول 2030، إضافة إلى خلق 1.8 مليون وظيفة.

سهولة الاقتراض

وأفاد بأن التصنيفات ستدعم استراتيجية الصندوق بالتحول لأكبر صندوق سيادي عالمي لعدة اعتبارات أبرزها: تعزيز الثقة العالمية الاستثمارية للصندوق بشكل عام وللمستثمرين بالشركات التي يستحوذ على حصة منها، كما ستسهل عليه اللجوء وقت الحاجة للحصول على التمويل للتوسع في استثماراته، وستمكنه من تنفيذ خططه الاستثمارية بيسر وسهولة في ظل وجود قيادة إدارية ومالية حكيمة يشرف عليها ولي العهد.

استثمارات متزنة

وأكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، أن أي جهة سيادية أو استثمارية عندما يتم تقييمها بتقييم عال فإن ذلك يعطيها القدرة على الاقتراض بأقل التكاليف، كما أنها تكون مفضلة لدى الشركات والجهات التي تستثمر بها، نظرا لأن استثماراتها تكون متزنة وطويلة الأجل بحيث لا تواجهها أية مشكلات مالية تجعلها تتخارج من الاستثمار خلال وقت قريب.

أسعار تنافسية

ولفت اليعيش إلى أن المستثمرين يفضلون دائما الاستثمارات طويلة الأجل، وهذه نقطة مهمة جدا في التقييم العالي، وأما النقطة الثانية فإن هذا التقييم يعطي القدرة للصندوق للاقتراض إذا كان الاستثمار كبيرا، كأن يدفع الصندوق مثلا 50 % من قيمة الاستثمار أما الباقي يتم تغطيته وعن طريق التمويل من بنوك عن طريق قروض بأسعار تنافسيه اعتمادا على التقييم الجيد، كما يعطي الصندوق القدرة على التملك والدخول في استثمارات بسبب قدرته القوية على الاقتراض ويزيد بذلك حجم أصول الصندوق بشكل كبير.

تهافت المستثمرين

وذكر المستشار المالي سليمان العساف أن المزايا التي سيحصل عليها الصندوق من التصنيف العالي عدة أبرزها أنه سيكون هناك ارتفاع في قيمة استثماراته وتقدم مركزه بين الصناديق العالمية، كما أنه عندما يقوم بإصدار سندات أو أدوات دين، فإن البيوت العالمية المالية ستتهافت عليه بشكل كبير وتكون الفائدة منخفضة جدا، وبذلك لن يواجه مشكلة في أسعار الاقتراض أو في الحصول على المقرضين.

وأشار إلى أن التقييمات مهمة لأنها تكشف وضع الصندوق السيادي السعودي ومستقبله وتحركاته وأهدافه، حيث يخطط ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول 2030 بحجم استثمارات يصل إلى 2 تريليون دولار، وهو ما يقارب 10% من الحجم الكلي للصناديق العالمية.

تحقق أهداف الرؤية

بدوره أفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين باتحاد الغرف السعودية صالح العجاجي بأن النتائج التي حصل عليها صندوق الاستثمارات من وكالتي موديز وفيتش يعكس الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها الصندوق، وأكبر فائدة سيجنيها من التصنيف هي انخفاض تكلفة الاقتراض ما سيساعده على النمو بشكل أكبر وهذا سينعكس بدوره على جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي ويزيد من الفرص الوظيفية.

ولفت إلى أن من الأسباب التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني هي الأهداف التي ترمي إليها رؤية المملكة 2030، وتحقق بعض هذه الأهداف على أرض الواقع وظهور نتائجها الطيبة، كما أن جودة المنتجات لصندوق الاستثمارات العامة كان لها أثر واضح في التصنيف.

1. ارتفاع جودة ونوعية استثمارات الصندوق عالميا.
2. نمو أصول الصندوق إلى 1.8 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
3. تحقق عدد من أهداف رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع.
4. النمو المضطرد المدروس في أصول الصندوق بعد إعادة هيكلته.
5. تنوع محفظة الاستثمار للصندوق محليا وعالميا وفي قطاعات واعدة.
6. قدرة الصندوق على الاستفادة من العوائد والموازنة بينها وبين المخاطر.
7. قدرته الفائقة في دعم الاقتصاد السعودي بضخ 150 مليارا سنويا.
8. خلق الصندوق 450 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
9. اعتماده على استراتيجية خمسية طموحة.
10. ارتفاع عوائد استثمارات الصندوق عالميا ومحليا.