حذرت النيابة العامة من الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها، مؤكدة أن العقوبة تصل إلى السجن عامين والغرامة 3 ملايين ريال بحسب نظام حماية البيانات الشخصية.

وعرفت البيانات الحساسة بأنها كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية.

كما تتضمن البيانات الجنائية والأمنية أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية أو البيانات الوراثية أو البيانات الائتمانية أو البيانات الصحية أو بيانات تحديد الموقع والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

وأشارت إلى أن العقوبة التي تتضمن السجن والغرامة تلاحق من كان أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفة لأحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أوضحت أمس الأول أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لا يزال في مرحلة استطلاع آراء العموم والجهات العامة والخاصة محليا ودوليا، من منطلق التزامها بالشفافية والمشاركة العامة في مثل هذا الموضوع الحيوي المهم، ولضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي، والحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بمعالجة هذا النوع من البيانات.

ورحبت بجميع الآراء المقدمة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، وتؤكد أن طرح ذلك لاستطلاع رأي العموم نابع من حرصها على دراسة وتحليل المرئيات واقتراح التوصيات المناسبة.

حقوق أصحاب البيانات الشخصية

• إحاطته علما بالغرض من معالجة بياناته الشخصية ومحتوى البيانات المطلوب معالجتها
• الوصول إلى بياناته الشخصية لدى الجهة والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة
• طلب تصحيح بياناته الشخصية التي يرى أنها غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير مكتملة
• طلب إتلاف بياناته الشخصية التي انتهت الحاجة منها أو التي جمعت بطريقة غير نظامية
• طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة
• طـلب الاعـتراض عـلى مـعالـجة بـيانـاتـه الـشخصية أو الـعدول عـن موافقته على معالجة بياناته