فيما يهدف قرار وزارة التجارة المتعلق بجمع الأنشطة التجارية في منطقة واحدة تحت سجل واحد إلى تحفيز قطاعات التجارة ودعم مساهمتها في الناتج المحلي، أكد تجار أن القرار المفاجئ أربك القطاعات التجارية التي رتبت أوضاعها على أساس إنشاء سجل لكل نشاط، متسائلين عن سبب التراجع عن القرار السابق المتعلق بإصدار سجل لكل نشاط والذي كبدهم تكاليف مالية باهظة، مشيرين إلى أن إعادة توحيد الأنشطة من جديد تحت سجل واحد في كل منطقة سيتطلب شطب بعض السجلات وإعادة توزيع العمالة سيكلفهم أيضا مبالغ أخرى وسيحدث إرباكا للمنشآت.

وأوضحوا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصر حتى الآن على اعتماد التصنيف المعتمد في نطاقات للسجلات ما قبل القرار الأخير لوزارة التجارة والذي يعد عقبة تحتاج إلى حلول مناسبة.

وكانت وزارة التجارة قررت الاكتفاء بسجل واحد للمؤسسة في نفس المنطقة مهما تنوعت الأنشطة التجارية، مؤكدة أن القرار الجديد جاء للتسهيل على قطاعات الأعمال وللتخفيف من الأعباء المالية على المؤسسات التجارية وللدفع نحو المزيد من التحفيز للقطاعات.

لا رد من «الموارد»

وحاولت الصحيفة الحصول على إجابة من متحدث وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد حول سبب إصرار الوزارة من خلال فروعها على اعتماد التصنيف في نطاقات بصرف النظر عن تقليص السجلات الذي اعتمدته وزارة التجارة للتسهيل على التجار، إلا أنه لم يرد على الاستفسارات الموجهة.

تقليص التكاليف

وأشار رئيس اللجنة التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق إلى أن القرار سيقلص عدد السجلات بشكل كبير، وسيقلص على المدى الطويل التكاليف الكبيرة التي تدفعها المنشآت على هذه السجلات والأنشطة التي تتبعها والأهم من ذلك، هو جمع التخصصات الفرعية التي يتضمنها كل نشاط بسجل واحد بعد أن كان كل تخصص يمثل نشاط بحد ذاته.

الحل مع الموارد

وأفاد العفالق بوجود عقبة لابد أن تحل تتعلق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث لا زالت فروع الوزارة تعتمد السجلات السابقة بحسب توزيع «ايزك» وتحسب النطاقات ونسب التوطين على حسب التصنيف بصرف النظر عن تقليص السجلات الذي اعتمدته وزارة التجارة، وهذا الموضوع لازال جار العمل على حلحلته مع وزارة الموارد البشرية من أجل تصحيح بعض الأوضاع في هذا الأمر، حيث ستكون المشكلة قائمة ولن تستفيد المنشآت بالشكل المطلوب من التسهيل الذي قدمته وزارة التجارة اذا لم يحل الموضوع مع وزارة الموارد.

دور «نطاقات»

وذكر نائب رئيس غرفة الشرقية الأسبق خليفة الضبيب، أن السبب في تعدد السجلات هو نظام «نطاقات» التابع لوزارة الموارد البشرية، حيث كانت وزارة التجارة تعتمد سجل واحد لكل الأنشطة على اختلافها، وكانت تأشيرات العمالة تؤخذ على أساس الترخيص من البلدية، فمثلا إذا كان لدي 10 فروع للشركة ضمن سجل واحد فإنني أحصل لها على 10رخص من البلديات في كل منطقة، وبناء على ذلك يتم الحصول على العمالة.

لا صدى بـ«الموارد»

وأضاف الضبيب، أنه بعد بدء العمل ببرنامج «نطاقات» أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن برنامجها لا يقبل الرخص بل يقبل السجلات التي تفرز كل نشاط على حدة، ولذلك اضطر التجار لاعتماد سجل لكل نشاط من انشطتهم، وهو ما أدى إلى تكاليف باهظة، لافتا إلى أن وزارة التجارة كانت قد أشارت سابقا إلى أنها ترغب في العودة إلى توحيد السجلات والتسهيل على قطاعات الأعمال وحل بعض العقد في هذا الأمر، واتضح أن هذه العقد لا تتعلق بوزارة التجارة بل بجهات أخرى، مبينا أن النظام الجديد لوزارة التجارة لم يجد له صدى حتى الآن في وزارة الموارد البشرية التي لا زالت تعتمد سجل في نطاقات لكل نشاط تجاري.

أعباء إضافية

وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية السابق على البرمان «إن قرار وزارة التجارة المفاجئ أشبه بالصحوة المتأخرة، بعد الأعباء المالية الكبيرة التي تحملتها الشركات والمؤسسات، والآن ستكون هناك أعباء مالية جديدة لإعادة التصحيح.

وتساءل البرمان، هل سيكون من ضمن القرار الأخير الإعفاء من الغرامات المالية التي ترتبت على الفصل بين القطاعات، لافتا إلى أنه يأمل ذلك كما يأمل في إلغاء أي تبعات مالية أو لوجستية ترتبت على القرار السابق.وأضاف بأن القرار صائب وسيحفز ويدعم بيئة الاستثمار كما سيخفض التكاليف بشكل كبير بما في ذلك تكاليف العمالة.

التخصص مطلوب

أما عضو اللجنتين الصناعية والتجارية السابق بغرفة الشرقية عمر العمر فأشار إلى أن تغير القرار بشكل مفاجئ يربك المنشآت لافتا إلى أنه بالرغم من التكاليف الباهظة لقرار فصل كل نشاط تجاري بسجل خاص بالرغم من الاعتراض عليه، إلا أن المنشآت اعتادت عليه، وهو يبرز دور التخصص كأساس مهم لعمل المنشآت، متسائلا، هل سيشمل التعديل الجديد تقليص عدد العمالة، مشيرا إلى أنه يخشى أن يتحول السوق إلى ما يشبه «سوق الخردوات».

إرباك للمنشآت

وأشار مفيد العيسى (صاحب مجموعة مراكز تموين استهلاكية) إلى أنه على الرغم من أن قرار وزارة التجارة الأخير جاء بحسب ما أشارت الوزارة للتسهيل على قطاعات الأعمال، إلا أنه سيكون مربكا للشركات حيث إن إعادة هيكلة السجلات وتشكيل القطاعات التي تنضوي تحتها ليست بالعملية السهلة، خاصة عندما يكون الأمر على مستوى فروع في عدة مناطق، بحيث يترتب على ذلك تكاليف إضافية قد ترهق بعض المنشآت، كما يترتب على الوضع الجديد شطب عدد من السجلات وإعادة توزيع لبعض العمالة، والمشكلة الأكبر التي يواجهها التجار تتمثل في عدم توافق قرار «التجارة» مع المعمول به في جهات أخرى ذات علاقة.

مثال على قرار وزارة التجارة:

منشأة لديها ثلاثة أنشطة مثل تجارة العطور وتجارة قطع غيار السيارات والتجارة في نباتات الزينة.

قبل القرار:

يجب أن يكون لكل نشاط من الأنشطة الثلاثة سجل خاص.

بعد القرار:

يمكن جمع الأنشطة الثلاثة في سجل واحد وإن اختلفت التخصصات.