فيما اعتبر أعضاء في اللجنة الوطنية الزراعية ومستثمرون زراعيون أن تخصيص 10% من مشتريات المملكة من القمح للمستثمرين السعوديين خطوة إيجابية، أكدوا أنها قليلة ويتطلعون إلى زيادتها في المستقبل، مشيرين في حديثهم لـ «مكة» إلى قدرتهم على توفير 50% من مشتريات القمح، في حين دعا آخرون إلى التفكير في إعادة زراعة القمح جزئيا في بعض المناطق التي تنعم بوفرة في المياه وبأمطار موسمية. وأشار مصدر بوزارة البيئة والزراعة والمياه -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن حصة المستثمرين السعوديين ستتجاوز 350 ألف طن لهذا العام، مبينا أن الوزارة ستعطي الأفضلية للمستثمرين السعوديين في إطار المواصفات المحددة والكميات المطلوبة وبالأسعار العالمية. ولفت إلى أن اكتمال التسجيل سيحدد حصص المستثمرين وسيوضح أمورا أخرى كثيرة. 4 مزايا للقرار وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب السابق سمير قباني لـ «مكة» عددا من المزايا للقرار: 1- يدعم المستثمرين السعوديين في الزراعة بالخارج. 2- توفير جزء من احتياج السعودية من هذا المحصول الاستراتيجي بالكميات والنوعية والسعر والمواصفة المطلوبة. 3- يختبر القدرة على توفير الكميات المطلوبة في الوقت المناسب من الدول المستهدفة بالاستثمار. 4- يمكن أن يسهم في التعرف على المعوقات إن وجدت. 3.5 ملايين طن وذكر قباني أن إجمالي الكميات المتوقع استيرادها هذا العام يقدر بـ 3.5 ملايين طن متري، مبينا أنه سيتم الاستيراد بعد طرح مناقصات دولية وعبر عدة دول أوروبية فضلا عن أستراليا وأمريكا الشمالية، لافتا إلى أن القرار يتيح للسعوديين فرصة توريد 350 ألف طن تقريبا. لكنه أشار إلى أن عدد المستثمرين في الوقت الراهن غير معلوم، وكذلك حجم المساحات التي يزرعونها أو نوع المحاصيل، ولا كيف ستوفر الكميات في الوقت المناسب، وقال «المعروف أن السعوديين يستثمرون زراعيا في دول أهمها السودان ومصر، ولا أعتقد أن الأخيرة ستسمح بتصدير القمح لحاجتها الماسة إليه وهي من أكبر المستوردين في العالم»، لافتا إلى أن تسجيل المستثمرين واعتمادهم سيوضح كل ذلك. تفاصيل القرار وطالب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية ماجد الخميس بتوضيح تفاصيل القرار حتى لا يكون هناك لبس لدى من يريد أن يستفيد من الفرصة التي تمنحها الدولة وهم كثيرون، إذ إنه لم يحدد:

• السعر الذي سيشترى به من الموردين.
• متطلبات التأهل للتوريد.
• كيف ستقسم الكمية المستوردة على المستثمرين

رفع نسبة الـ 10 % وأكد عضو اللجنة الوطنية الزراعية الوطنية عبدالله أبوعامرية أن السعوديين قادرون على توريد كميات أكبر بكثير وبجودة عالية، بحكم الخبرة التي اكتسبوها في فترة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية، واتجهوا للتوريد سواء من مزارعهم في بعض البلدان أو بالشراء من البورصة العالمية. وقال نأمل ألا تكون هذه النسبة نهائية، وأن تكون قابلة للزيادة في السنوات المقبلة. وأعرب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الزراعية الكبرى عبدالرحمن الملحم عن أمله في أن تزاد النسبة إلى 50% على الأقل لوجود شركات سعودية مؤهلة كثيرة تريد الاستفادة من فرصة التوريد، لافتا إلى أن الدولة على الأرجح ستشتري من المستثمرين السعوديين بحسب الأسعار العالمية. إعادة الزراعة وأشار عضو اللجنة الوطنية رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء صادق الرمضان إلى أن الخطوة إيجابية، إلا أنه اقترح أن تعاد زراعة القمح مجددا في السعودية لتغطية جزء من الطلب الكبير في المناطق التي يوجد بها مخزون كبير من المياه الجوفية أو التي يوجد بها موسم من الأمطار الغزيرة مثل المناطق الشمالية. ولفت إلى أن القمح يزرع موسميا في فصل الشتاء وبالتالي فإن المياه لا تمثل مشكلة في هذه الحالة خاصة إذا تمت الاستفادة من مياه الأمطار عبر سدود وخزانات خاصة، مشيرا إلى أن الموضوع رفع إلى وزارة الزراعة أكثر من مرة ونأمل الاستجابة في ظل الحاجة إلى توطين الإنتاج الوطني في قطاع الزراعة وتقليل تكلفة ما تستورده الدولة. الحصة ليست كبيرة ورأى عضو اللجنة الوطنية الزراعية المهندس أحمد السماري أن زراعة جزء من احتياجات السعودية بالداخل وفي مناطق توفر المياه مطلوب، لافتا إلى أن حصة الشركات الزراعية قبل منع زراعة القمح كانت تزيد عن 600 ألف طن متري بخلاف ما تنتجه المزارع الصغيرة الذي يتجاوز 100 ألف طن، وبالتالي فإن 300 أو 350 ألف طن ليس بالكمية الكبيرة إذا كان عدد الراغبين في التسجيل لدى وزارة الزراعة كبيرا.