80 شركة تقنية مالية تضخ تمويلات بـ2 مليار عبر التمويل الجماعي والدفع الآجل
الثلاثاء / 12 / شعبان / 1443 هـ - 21:29 - الثلاثاء 15 مارس 2022 21:29
ضخت 80 شركة تقنية مالية في المملكة تمويلات مالية بلغت قيمتها 2 مليار ريال من خلال التمويل الجماعي ونشاط الدفع الآجل، بحسب محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك.
وقال المبارك، خلال افتتاح مركز «هب فنتك السعودية»، «إن عدد شركات التقنية المالية في السعودية ارتفع من 10 شركات في 2018 إلى 80 شركة حاليا، مما ساهم في ضخ تمويلات مالية بلغت 2 مليار ريال من خلال التمويل الجماعي ونشاط الدفع الآجل».
10 ملايين وثيقة
وأضاف أن عدد شركات التقنية المالية في قطاع التأمين وصل إلى 7 شركات، فيما بلغ عدد وثائق التأمين المكتتب بها من خلال هذه الشركات 10 ملايين وثيقة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال.
وأوضح المبارك أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم استثمارات رأس المال الجريء، بقيمة تراكمية بلغت نحو 2.02 مليار ريال، من خلال أكثر من 45 صفقة استثمارية، مما يدل على زيادة الثقة في القطاع الناشئ.
وأكد ارتفاع نسبة مشاركة شركات التقنية المالية في قطاع المدفوعات من إجمالي عدد العمليات في أنظمة المدفوعات الوطنية إلى 5% بنهاية يناير 2022، مقارنة بـ2.5% في العام الماضي.
توظيف التقنيات
وأوضح المبارك أن توظيف التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة نمو التقنية المالية؛ أسهما في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة، التي بدورها تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية؛ بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، كما نؤمن بأهمية التكامل بين جميع الجهات، وضرورة تضافر الجهود؛ لتطوير هذا القطاع تحت ظل استراتيجية وطنية طموحة تحت رعاية برنامج تطوير القطاع المالي، تلبي تطلعات القيادة - حفظها الله - لتكون المملكة موطنا للتقنية المالية.
تسريع التمويل
من جهته أفاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، بأن منصات التمويل الجماعي ساهمت في تسريع عملية التمويل للمشاريع الريادية في أوقات قياسية، مقارنة بالعمليات التقليدية.
وقال القويز في كلمته خلال افتتاح المركز إن التقنية المالية تعد فرصا ريادية في حد ذاتها، مضيفا أنها تمكن الكثير من القطاعات الأخرى من التمويل والاستثمار والمدفوعات التي تعد وقود المشاريع الريادية في كل القطاعات.
وأشار القويز إلى أن مركز التقنية المالية سيكون أحد أعمدة نمو التقنية المالية في المملكة.
توليد الأفكار
وأضاف القويز «إننا نلمس أثر التقنية المالية الحقيقي على قطاع الخدمات المالية، وعلى الاقتصاد بكامله، وعلى جميع المشاركين فيه»، مبينا «نتطلع لأن تصبح بلادنا مركز ثقل في قطاع التقنية المالية، كما نأمل بأن يولد المركز المزيد من الأفكار ونماذج العمل ذات النفع للقطاع المالي ولجميع المستفيدين منه».
الأول من نوعه
ودشن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، مركز التقنية المالية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.
ويأتي افتتاح «فنتك السعودية»، رسميا مركز التقنية المالية الموطن لمنظومة التقنية المالية في السعودية، ضمن جهود البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتحفيز نمو قطاع التقنية المالية في السعودية.
ويقع مركز التقنية المالية في قلب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض؛ ويعد الأول من نوعه في السعودية، حيث يهدف لتقديم فرص التعاون والتواصل والابتكار لمجتمع التقنية المالية السعودي.
فرص تواصل
ويغطي مركز التقنية المالية جميع احتياجات رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة، ويقدم لرواد الأعمال والأشخاص الذين يحملون الفكر الابتكاري والريادي نفسه، فرصة التواصل والتعاون ليسهموا في تطوير منظومة التقنية المالية في السعودية.
ويمثل افتتاح مركز التقنية المالية الجهود المستمرة المبذولة من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية و»فنتك السعودية»؛ لتمكين شركات التقنية المالية في السعودية، وبناء بنية تحتية قوية لمنظومة التقنية المالية في السعودية؛ تسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - التي تتمثل في تعزيز إسهام شركات التقنية المالية في قطاع الخدمات المالية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
مركز التقنية المالية:
المساحة 1152.8 ألف م2
يشمل قسمين رئيسين
يضم:
مساحات عمل مشتركة
مكاتب خاصة
غرف اجتماعات
مساحات للفعاليات
منطقة للابتكار
وقال المبارك، خلال افتتاح مركز «هب فنتك السعودية»، «إن عدد شركات التقنية المالية في السعودية ارتفع من 10 شركات في 2018 إلى 80 شركة حاليا، مما ساهم في ضخ تمويلات مالية بلغت 2 مليار ريال من خلال التمويل الجماعي ونشاط الدفع الآجل».
10 ملايين وثيقة
وأضاف أن عدد شركات التقنية المالية في قطاع التأمين وصل إلى 7 شركات، فيما بلغ عدد وثائق التأمين المكتتب بها من خلال هذه الشركات 10 ملايين وثيقة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال.
وأوضح المبارك أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم استثمارات رأس المال الجريء، بقيمة تراكمية بلغت نحو 2.02 مليار ريال، من خلال أكثر من 45 صفقة استثمارية، مما يدل على زيادة الثقة في القطاع الناشئ.
وأكد ارتفاع نسبة مشاركة شركات التقنية المالية في قطاع المدفوعات من إجمالي عدد العمليات في أنظمة المدفوعات الوطنية إلى 5% بنهاية يناير 2022، مقارنة بـ2.5% في العام الماضي.
توظيف التقنيات
وأوضح المبارك أن توظيف التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة نمو التقنية المالية؛ أسهما في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة، التي بدورها تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية؛ بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، كما نؤمن بأهمية التكامل بين جميع الجهات، وضرورة تضافر الجهود؛ لتطوير هذا القطاع تحت ظل استراتيجية وطنية طموحة تحت رعاية برنامج تطوير القطاع المالي، تلبي تطلعات القيادة - حفظها الله - لتكون المملكة موطنا للتقنية المالية.
تسريع التمويل
من جهته أفاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، بأن منصات التمويل الجماعي ساهمت في تسريع عملية التمويل للمشاريع الريادية في أوقات قياسية، مقارنة بالعمليات التقليدية.
وقال القويز في كلمته خلال افتتاح المركز إن التقنية المالية تعد فرصا ريادية في حد ذاتها، مضيفا أنها تمكن الكثير من القطاعات الأخرى من التمويل والاستثمار والمدفوعات التي تعد وقود المشاريع الريادية في كل القطاعات.
وأشار القويز إلى أن مركز التقنية المالية سيكون أحد أعمدة نمو التقنية المالية في المملكة.
توليد الأفكار
وأضاف القويز «إننا نلمس أثر التقنية المالية الحقيقي على قطاع الخدمات المالية، وعلى الاقتصاد بكامله، وعلى جميع المشاركين فيه»، مبينا «نتطلع لأن تصبح بلادنا مركز ثقل في قطاع التقنية المالية، كما نأمل بأن يولد المركز المزيد من الأفكار ونماذج العمل ذات النفع للقطاع المالي ولجميع المستفيدين منه».
الأول من نوعه
ودشن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، مركز التقنية المالية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.
ويأتي افتتاح «فنتك السعودية»، رسميا مركز التقنية المالية الموطن لمنظومة التقنية المالية في السعودية، ضمن جهود البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتحفيز نمو قطاع التقنية المالية في السعودية.
ويقع مركز التقنية المالية في قلب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض؛ ويعد الأول من نوعه في السعودية، حيث يهدف لتقديم فرص التعاون والتواصل والابتكار لمجتمع التقنية المالية السعودي.
فرص تواصل
ويغطي مركز التقنية المالية جميع احتياجات رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة، ويقدم لرواد الأعمال والأشخاص الذين يحملون الفكر الابتكاري والريادي نفسه، فرصة التواصل والتعاون ليسهموا في تطوير منظومة التقنية المالية في السعودية.
ويمثل افتتاح مركز التقنية المالية الجهود المستمرة المبذولة من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية و»فنتك السعودية»؛ لتمكين شركات التقنية المالية في السعودية، وبناء بنية تحتية قوية لمنظومة التقنية المالية في السعودية؛ تسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - التي تتمثل في تعزيز إسهام شركات التقنية المالية في قطاع الخدمات المالية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
مركز التقنية المالية:
المساحة 1152.8 ألف م2
يشمل قسمين رئيسين
يضم:
مساحات عمل مشتركة
مكاتب خاصة
غرف اجتماعات
مساحات للفعاليات
منطقة للابتكار