أشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع مجلة «ذا أتلانتيك» (في محضر إجابته عن كيفية مواجهة مظاهر التطرف في الخطاب الديني) إلى أهمية الوصول إلى الإسلام النقي الذي يرتكز في أحد جوانبه الرئيسة على غربلة الحديث النبوي الشريف، وتبيين الثابت المتواتر منه وغير المتواتر الذي يندرج ضمن خانة الخبر والآحاد، وهو للأسف ما استفاضت به مدونتنا الحديثة واستفاد منها المتطرفون لتبرير أفعالهم ونهجهم غير الصحيح إطلاقا، مبينا بحذق العارف أهمية التأكد من صحة الحديث المروي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبخاصة الآحاد منه، الذي يحتاج إلى مزيد من التمحيص من حيث سلسلته ومتنه، بحيث يجب أن يكون متوافقا مع مضمون ومدلول كتاب الله المحكم، وغير معارض لما تواتر عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وحتما فإن تحقق الشرطان سيجعله متماشيا مع مصلحة الناس، وهو الغاية من بناء التشريع الإلهي، فالله رؤوف بعباده.

وختم ولي العهد حديثه في هذه النقطة بالإعلان عن مشروعه الموسوعي الذي يجري العمل فيه الآن وستظهر أولى نتائجه بعد عامين وفق تصوره، ويقضي بتوثيق الحديث النبوي الشريف وغربلته بشكل دقيق لبيان الثابت المتواتر بإجماع الأمة، وتحييد الخبر الآحاد المتعارض مع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام المتواترة، ولعمري فإن ذلك سيكون له أبلغ الأثر في وضع المسلمين على طريق الرشاد مع ابتداء الألفية الثالثة الميلادية، بعيدا عن أي ثلمة تسمح بولوج المتطرفين وتشويه صورة ديننا الحنيف، وما أدق وأجلى قول نبينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- حين قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه».

في جانب آخر فقد أبان الأمير محمد بوضوح عن هوية المملكة العربية السعودية الدينية، الجامعة بين حناياها مختلف المذاهب المعتبرة، ويأتي تصريحه الواضح متوافقا مع الرؤية التي قامت عليها المملكة في عهد جده الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي حفظ للناس حرياتهم المذهبية والفكرية بشرط ألا يعارضوا حكما ثابتا في كتاب الله، ونصا متواترا عن نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال في أحد خطبه: «لا يسأل أحد عن مذهبه أو عقيدته، ولكن لا يصح أن يتظاهر أحد بما يخالف إجماع المسلمين أو يثير الفتنة».

وهو ما جاءت «وثيقة مكة المكرمة» لتؤكده بعد ذلك، وهي الوثيقة التي اعتمدها أكثر من 1200 عالم مسلم من 139 دولة و27 مذهبا وطائفة دينية خلال مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان «قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة» المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2019م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-.

وقد أكدت وثيقة مكة على أهمية مبادئ التسامح والتفاهم المتبادل بين الشعوب من مختلف الثقافات والأديان، ونصت على منظومة شاملة من الحقوق ومنها: حق المساواة ورفض العنصرية، الحق في الاختلاف العقدي والثقافي والفكري، الحق في التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية، حق الآخر في الوجود وفي الاعتراف به، الحق في العيش المشترك والاندماج الوطني الإيجابي بين المكونات الدينية والإثنية والثقافية، وحق دور العبادة في الحماية من الاعتداء والتدنيس.

وهكذا فقد جاء بيان ولي العهد متسقا مع سياسة أبيه وجده، ومتوافقا مع وثيقة مكة المكرمة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله-، فكان نصه بالقول في الحوار المشار إليه بأن «السعودية لديها المذهب السنّي والشيعي، وفي المذهب السنّي توجد أربعة مذاهب، ولدى الشيعة مذاهب مختلفة كذلك، ويتم تمثيلها في عدد من الهيئات الشرعية، ولا يمكن لشخص الترويج لإحدى هذه المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية» وأضاف «ربما حدث ذلك أحيانا سابقا.. لكن اليوم نحن نضعها على المسار الصحيح».

إنها وثيقة أممية وليس حوارا صحفيا، وهي مؤكدة لواقع منصف كان يمثل إشعاعا تنويريا في المملكة قبل أن يعمل الصحويون من السروريين والإخوان المسلمين على اختطافه طوال خمسة عقود سالفة، إذ كانت تتميز المملكة بكونها مظلة جامعة لكل المذاهب المعتبرة (سنة وشيعة) التي كانت ولا تزال تشكل حالة إثراء بتنوعها ورحابة اجتهادها الفقهي، وهي خصيصة تميز بها المسلمون عبر القرون انطلاقا من تلك المقولة الشهيرة «اختلاف أمتي رحمة»، وكفى بذلك شاهدا ودليلا.

zash113@