شهدت العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات شعبية أمس، دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة تحت عنوان «مليونية 10 مارس»، حيث توجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي للمطالبة بالحكم المدني.

ولم تسفر الجهود التي تبذل من قبل الوسطاء الدوليين الممثلين ببعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي، عن أي حلول معلنة، وفق اتفاق واضح على الرغم من مشاوراتهما المكثفة مع أطراف الأزمة السياسية في البلاد، بعد تأسيسهما آلية عمل مشتركة لتوحيد جهودهما في معالجة هذه الأزمة.

وما زالت جهود المبادرات السودانية في طور المناقشة مع أطراف الصراع من المدنيين والعسكريين، بينما تفاقم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، بسبب غياب حكومة تنفيذية ورئيس وزراء لفترة طويلة، ما خلق ثغرات واضحة في عجلة العمل اليومي للدولة.

وتتواصل هذه التظاهرات منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وتتضمن فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإلغاء الشراكة مع المكون المدني، ما اعتبرته غالبية القوى السياسية والشعبية «انقلابا عسكريا»، بينما وصفه الجيش بـ»الحركة التصحيحية».

وكان والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، أوضح في تصريحات صحفية، أن «ولاية الخرطوم أمنت المسيرات التي تنظمها لجان المقاومة من وقت إلى آخر، وخصصت لها قوات تعمل وفق ضوابط محددة».