خطة عون تهدد بتأجيل الانتخابات اللبنانية
الأربعاء / 6 / شعبان / 1443 هـ - 21:29 - الأربعاء 9 مارس 2022 21:29
أثار مقترح الرئيس اللبناني ميشيل عون حول المراكز الانتخابية الكبيرة في المحافظات «الميغاسنتر» المخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات.
وكان الرئيس ميشيل عون دعا خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى ضرورة اعتماد «الميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال لبلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما يؤثر على نسب المشاركة. وقرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة لدراسة إمكانية إقامة المشروع خلال المدة الزمنية التي تسبق الانتخابات المقررة في 15 مايو 2022، وجرى تحويل الأمر إلى اجتماعات اللجنة الوزارية التي انتهت إلى إحالة الأمر على مجلس الوزراء من دون الاتفاق على رأي واضح في الموضوع. وكشفت مصادر وزارية أن النقاش لم يتقدم واستمر الخلاف على تعديل القانون النافذ لجهة اعتماد هذه المراكز، وأمور تقنية تفصيلية من جهة أخرى، وأصر غالبية الوزراء أن اعتماد «الميغاسنتر» يحتاج إلى تعديل قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على مجلس النواب إجراء التعديل، وأيد هذا الرأي وزير الثقافة محمد المرتضى الذي قدم مطالعة قانونية تثبت أن الموضوع بحاجة إلى تعديل تشريعي في مقابل رأي آخر من وزير العدل هنري خوري الذي أكد أن الأمر هو تنفيذي وباستطاعة وزير الداخلية حله عبر مرسوم مستندا على المادة 85 من قانون الانتخابات التي تنص على أن مراكز الاقتراع يحددها وزير الداخلية بقرار قبل عشرين يوما من موعد الانتخابات. وطالب وزير السياحة المحسوب على عون تأجيل الانتخابات لفترة شهرين أو ثلاثة، لإعطاء وزارة الداخلية الوقت لتنفيذ «الميغاسنتر»، مما اعتبره الوزراء أول مطالبة صريحة بتأجيل الانتخابات، ورغم النقاشات المطولة لم يصل المجتمعون إلى اتفاق على الموضوع، وتمت إحالة الملف والمناقشات إلى مجلس الوزراء مجتمعا.
ما حكاية الميغاسنتر؟
وكان الرئيس ميشيل عون دعا خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى ضرورة اعتماد «الميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال لبلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما يؤثر على نسب المشاركة. وقرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة لدراسة إمكانية إقامة المشروع خلال المدة الزمنية التي تسبق الانتخابات المقررة في 15 مايو 2022، وجرى تحويل الأمر إلى اجتماعات اللجنة الوزارية التي انتهت إلى إحالة الأمر على مجلس الوزراء من دون الاتفاق على رأي واضح في الموضوع. وكشفت مصادر وزارية أن النقاش لم يتقدم واستمر الخلاف على تعديل القانون النافذ لجهة اعتماد هذه المراكز، وأمور تقنية تفصيلية من جهة أخرى، وأصر غالبية الوزراء أن اعتماد «الميغاسنتر» يحتاج إلى تعديل قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على مجلس النواب إجراء التعديل، وأيد هذا الرأي وزير الثقافة محمد المرتضى الذي قدم مطالعة قانونية تثبت أن الموضوع بحاجة إلى تعديل تشريعي في مقابل رأي آخر من وزير العدل هنري خوري الذي أكد أن الأمر هو تنفيذي وباستطاعة وزير الداخلية حله عبر مرسوم مستندا على المادة 85 من قانون الانتخابات التي تنص على أن مراكز الاقتراع يحددها وزير الداخلية بقرار قبل عشرين يوما من موعد الانتخابات. وطالب وزير السياحة المحسوب على عون تأجيل الانتخابات لفترة شهرين أو ثلاثة، لإعطاء وزارة الداخلية الوقت لتنفيذ «الميغاسنتر»، مما اعتبره الوزراء أول مطالبة صريحة بتأجيل الانتخابات، ورغم النقاشات المطولة لم يصل المجتمعون إلى اتفاق على الموضوع، وتمت إحالة الملف والمناقشات إلى مجلس الوزراء مجتمعا.
ما حكاية الميغاسنتر؟
- مراكز ضخمة يجب إنشاؤها في المناطق والمحافظات للناخبين.
- تهدف إلى اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم، وليس في أماكن قيدهم.
- يستطيع القاطن في العاصمة، الاقتراع في مكان سكنه دون التوجه لمركز قيده.