باتت فرص روسيا لسداد ديونها بالعملة الأجنبية ضعيفة مع تراجع أسعار السندات والركود في البلاد الذي أصبح وشيكا بجانب القيود المفروضة على المدفوعات، بحسب تقرير حديث لبنك مورغان ستانلي الاستثماري.

وقال المحلل لدى البنك الاستثماري مورغان ويفر «نرى سيناريو التخلف عن سداد الديون وشيك الحدوث». وأضاف أن تخلف روسيا عن سداد ديونها لن يكون طبيعيا، وسيشبه النموذج الفنزويلي.

وأوضح أن روسيا قد تتخلف عن سداد ديونها في 15 أبريل، وهو اليوم الذي تنتهي فيه فترة السماح البالغة 30 يوما لسداد الكوبون على السندات الحكومية الروسية الصادرة بالدولار المستحقة في عامي 2023 و2043.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني، تصنيف روسيا إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، وكان أحدث تلك التصنيفات ما أعلنته موديز عن تخفيض تصنيف البلاد إلى Ca‭‭‬‬. وهذا التصنيف في المرتبة قبل الأخيرة من تصنيفات موديز التي تتراوح بين Aaa الذي يعتبر أعلى تصنيف ائتماني، وC وهو أدنى تصنيف ائتماني لدى موديز وتمنحه للدول التي تتخلف عن سداد ديونها.

وقالت الوكالة «إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون».

كما سبقتها وكالة ستاندرد آند بورز، بتخفيض التصنيف الائتماني لروسيا إلى وضع «غير مرغوب فيه''.

وأوضحت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، أنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لروسيا إلى «BB +» من «BBB-»، وحذرت من أنها قد تخفض التصنيفات بشكل أكبر، بعد الحصول على مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الاقتصاد الكلي للعقوبات.

وقالت ستاندرد آند بورز «من وجهة نظرنا، قد يكون للعقوبات الغربية التي تم الإعلان عنها حتى الآن آثار سلبية كبيرة على قدرة القطاع المصرفي الروسي على العمل كوسيط مالي للتجارة الدولية.

كما خفض تصنيف أوكرانيا إلى «B-» من «B»، والتي طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي».

وكان لدى روسيا تصنيف درجة استثمارية من Baa3 من وكالة موديز وما يعادله من BBB- من وكالة فيتش، بسبب أحد أدنى مستويات الديون في العالم عند 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 650 مليار دولار من احتياطيات العملة.