ناقش المنتدى السعودي للمياه إمكانية خفض التكاليف الإنشائية والتشغيلية لمحطات تحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية والسطحية المنشأة حديثا، وذلك من خلال التطوير الفني والتنظيم الإداري لمنظومة العمل.

وخلص الخبراء المشاركون في المنتدى الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، إلى أن تطوير تقنيات الأغشية يمكنه أن يقلص التكلفة الإنشائية والتشغيلية لمحطات تحلية بنسبة إلى 20% خلال الخمس سنوات المقبلة، مع ازدياد عمليات الإنتاج، وأن عمليات تعدين المياه المالحة يفتح فرصا لإيجاد معادن مستدامة صديقة للبيئة.

ونوه الخبراء في جلسة «التطور في التطبيق التجاري لمحطات التحلية والتنقية»، بضرورة أهمية مراعاة التغيرات العالمية في أثناء تدشين مشاريع التحلية والتنقية بالمملكة، لاسيما أن هناك قرابة 13 مشروعا مائيا مستقبليا بعدة مناطق بالمملكة، كمشروع المدينة المنورة، ومشروع تبوك، وأيضا بأماكن عدة كمحافظة جدة والطائف ومدينة بريدة والدمام، منوهين بأن تكلفة التحلية بكل أنحاء العالم هي تكلفة عالية، ولكن بالمملكة نسير على الطريق والنهج الصحيح فيما تتطلب عملية التحلية وفق رؤية المملكة 2030، مبينين أن اتفاقيات شراكات المياه تهدف لنشر المياه وتقديمها وغير ذلك من البنود الهادفة للوصول إلى استدامة مائية.

3 مبادرات

واستعرضت جلسة «تحسين جودة مياه الشرب»، الإدارة الشاملة لسلسلة الإمداد من أجل الوصول لمياه عالية الجودة، والحلول المبتكرة الحديثة التي تسهم في أعلى معايير الجودة، وفي الوقت نفسه خفض التكاليف، بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة لتطوير منظومة مراقبة الجودة الحالية للوصول لمنتج عالي الجودة بتكلفة أقل.

وأوضح المشاركون في الجلسة أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 تحتوي على تفاصيل مهمة حول كيفية تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال برامجها، ومنها إعادة هيكلة قطاع التوزيع والخصخصة، كما تعمل الاستراتيجية على ضمان الإمداد الكافي خلال الطوارئ وذلك خلال ثلاث مبادرات،هي: مبادرة إدارة المخاطر وإدارات الطوارئ المتكاملة، ومبادرة توسيع سعة الخزن الاستراتيجيي، ومبادرة توسيع الربط، التصميم والتحكم، مؤكدين أن للشركة السعودية لشراكات المياه دورا حاسما في تمكين رؤية 2030. نظرا لأهمية قيامها بتأمين الأمن المائي في المملكة، ولزيادة أهداف النمو والتنويع الطموحة فهي المسؤولة عن جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نمو المشاريع

وأشاروا إلى أنه من التحديات الرئيسة التي واجهتها رحلة الخصخصة زيادة تغطية المياه والصرف الصحي بشكل ملحوظ في ظل نمو مناطق المملكة ومشاريعها الخاصة المتعددة وعلى رأسها مشروع نيوم.

وأفادوا أن الخزن الاستراتيجي الجوفي يتميز بكونه يزيد من حجم السعة التخزينية، ويسهم بتخفيض التكلفة الاقتصادية، ويحسن من نوعية المياه بالوادي، ويزيد من المخزون المائي، كما أنه يساعد في تحسين نوعية مياه الآبار، لافتين إلى أنه في كثير من الحالات يمكن إيقاف الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وخصوصا في المزارع خلال أمرين هما: تطوير سعة تخزين إضافية تعمل على تقليل العبء على طبقات المياه الجوفية، وتشجيع مستخدمي المياه الآخرين في المزارع على العمل لتحقيق أعلى مستويات استخراج مستدامة.

تخصيص القطاع

وفي حلقة النقاش «التخصيص والاستثمار في قطاع المياه» وشارك فيها المسؤولون في قطاع المياه، جرت مناقشة خارطة الطريق للتخصيص في القطاع، بالإضافة إلى عقود الإدارة في نشاط توزيع المياه في مناطق المملكة، وكذلك مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي الجديدة بمشاركة القطاع الخاص، وأيضا شركة نقل وتقنيات المياه وتخصيص الأصول الحالية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بعدها انعقدت ورشة العمل السادسة بعنوان «آفاق التخزين الجوفي للمياه القابلة للاسترجاع».

فيما بحثت حلقة النقاش «التميز التشغيلي والشبكات الذكية» التوجهات العالمية والحلول التقنية والاستراتيجيات الفاعلة للتطبيقات الذكية في منظومة خدمات المياه، وما يواجه ذلك من تحديات، لغرض رفع المستوى التشغيلي والوصول لشبكات مياه ذكية.

3 مبادرات استراتيجية وطنية للمياه:

• إدارة المخاطر والطوارئ المتكاملة
• توسيع سعة الخزن الاستراتيجي
• توسيع الربط والتصميم والتحكم