احتشد متظاهرون مؤيدون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وعوائل الضحایا الذين قتلوا في مجزرة 1988م، أمام مبنى المحكمة العامة في العاصمة السويدية ستوكهولم، وطالبوا من خلال شعاراتهم، بمحاسبة قادة نظام الملالي على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بمن فیهم خامنئي وإبراهیم رئیسي.

ورفعوا لافتات تندد بالنظام الإيراني، وتطالب بمحاكمة كل المتورطين في تلك الجرائم والإعدامات الشنيعة التي وقعت خلال فترة الثمانينات وتستمر حتى الآن.

واندلعت المظاهرات بالتواكب مع استئناف المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية أمس، جلستها السبعین في ستوكهولم لمحاکمة حميد نوري، المسؤول السابق في السجون الإيرانية، عن ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولدوره في تنفيذ إعدامات جماعية راح ضحیتها 30 ألف سجين سياسي غالبيتهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة عام 1988.

وجرت جلسة الاستجواب للجلاد حميد نوري علانية، حیث وجه له کنت لوئیس، محامي شهود المجزرة من أعضاء مجاهدي خلق، الأسئلة حول الجريمة التي تمثل نقطة فاصلة في حياة الإيرانيين.

يذكر أن القضاء السويدي اتهم حمید نوري الذي ألقي القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بارتكاب «جرائم حرب» و»قتل جماعي» و»انتهاك للقانون الدولي»، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من 4 أشهر، واستندت المحكمة في توجيه التهم إلى عدد من الوثائق وعشرات الشهود، بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.

ومما يزيد أهمية المحاكمة هو أن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، كان أحد الأعضاء الأربعة في اللجنة التي توصف بـ»لجنة الموت» في طهران عام 1988.