دشنت لجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش على السفن الهوية البصرية الجديدة للمذكرة ونظام التفتيش على السفن عبر التطبيقات (IOS & Android) لإدخال بيانات السفن المفتشة مباشرة إلى مركز المعلومات، وتوحيد الرموز المستخدمة في تفتيش السفن بما يتلاءم مع المذكرات الإقليمية الأخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله في الرياض، حيث ناقش على مدار ثلاثة أيام أنشطة التفتيش البحري على السفن التي ترتاد موانئ الدول الأعضاء، ووضع معايير موحدة لاستهداف السفن غير الملتزمة بالمستويات القياسية للسلامة البحرية، وتبادل معلومات وإحصائيات التفتيش من خلال مركز المعلومات التابع للمذكرة.

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لعمل المذكرة خلال العام 2021م ومخرجاته وأهم الإنجازات والمشاريع، واعتمد الميزانية المالية للمذكرة للعام الحالي.

وتمت الموافقة على اعتماد عدد من المشاريع التي تسهم في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كذلك تم تكليف السكرتارية ومركز المعلومات بإنشاء نظام الجودة الشاملة لأنشطة التفتيش على السفن، وتطبيق المعايير الدولية كما وافقت اللجنة على استخدام برامج التعليم عن بعد للمفتشين بالتعاون مع مذكرتي تفتيش السفن في باريس وطوكيو والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إقرار الخطة التدريبية لتأهيل المفتشين البحريين خلال هذا العام.

كما قامت اللجنة باتخاذ إجراءات بشأن طلبات الدول للانضمام لعضوية المذكرة سواء للدول الأعضاء بشكل دائم أو بصفة مراقب.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن مذكرة الرياض حققت العديد من الإنجازات التي انعكست بالإيجاب في مجال التفتيش والرقابة على السفن في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن اللجنة وسكرتارية مذكرة تفاهم الرياض كان لهم دور كبير في تضييق الخناق على السفن المخالفة لمعايير السلامة البحرية وعدم الالتزام بالمعاهدات واشتراطات السلامة؛ وقد أسهمت جهود اللجنة في تعزيز الرقابة والتفتيش على السفن في تقليص أعداد السفن المخالفة في المنطقة.

مذكرة تفاهم الرياض:

واحدة من (9) مذكرات تفاهم أنشئت تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية (IMO)

تعنى المنظمة بالرقابة والتفتيش على السفن لجميعالأقاليم على مستوى العالم

تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتخذ من مسقط بسلطنة عمان مقرا لها

أهداف المذكرة:

تنظيم عمليات التفتيش والرقابة على السفن.

تبادل المعلومات بين سلطات الموانئ في دول المجلس.

الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات والأنظمة والقوانين الدولية.