استراتيجية إيرانية لابتلاع المهمشين
داوري: مؤسسات المرشد مارست كل أنواع الحيل والخداع لصغار المنتجين
الثلاثاء / 21 / رجب / 1443 هـ - 22:00 - الثلاثاء 22 فبراير 2022 22:00
اتهم عباس داوري رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المرشد الأعلى علي خامنئي بتجييش الخطط والاستراتيجيات في طهران لابتلاع صغار المنتجين.
وقال إن خامنئي حدد مهمتين لإنجاز خطته المتعلقة بابتلاع أموال المهمشين، حيث أشار خلال لقاء مع عدد منهم إلى ضرورة وضع استراتيجية للصناعة، ومركزة الإدارة والتوجيه، مما يعنى الإشراف الحكومي على الأنشطة الاقتصادية دون الانخراط فيها.
وأشار إلى أنه في حديث خامنئي ما يثير الأسئلة حول الغرض من طرح هذه المسألة خلال اللقاء، الأمر الذي يتطلب الوقوف عند تجربة الحكومة خلال 32 سنة من القمع والنهب الذي طال جميع أنحاء البلاد، ويثبت مرة أخرى أن الولي الفقيه لا يفوت فرصة واحدة لابتلاع الثروات الوطنية ورؤوس أموال الشعب الصغيرة والكبيرة، والاستيلاء على مداخيل العمال والكادحين، وهناك الكثير من الأمثلة.
ولفت إلى أنه في مايو 2005 أصدر خامنئي كتابا يلزم الحكومة بتحويل 80% من مؤسساتها الاقتصادية إلى القطاعات التعاونية والخاصة والعامة غير الحكومية خلال أربع سنوات، وبهذه الطريقة مهد الطريق لإنشاء أكثر المؤسسات الاحتكارية استغلالا تحت اسم “القابضات” لينتفع بها هو وفرق حرسه، من بينها شركة خليج فارس للبتروكيماويات، الأكبر من نوعها في إيران، والتي تتكون من 15 شركة لإنتاج البتروكيماويات وما مجموعه 60 شركة في إطار المجموعة، وتمتلك 8 مليارات دولار في المشاريع الجارية، و15 مليار دولار في المشاريع المعتمدة، وبلغت قيمة مبيعاتها المحلية وصادراتها سنة 2020 حوالي 4.8 مليارات دولار.
وقام خامنئي وشركاؤه في قوات الحرس الثوري بتأسيس عدة مؤسسات مالية بضمانة البنك المركزي، مارست الكثير من الدعاية والحيل والخداع لتستقطب استثمارات صغيرة تحت اسم الودائع، واتضح بعد سنوات قليلة أن هذه المؤسسات جمعت ما بين 130.000 و230.000 مليار تومان من أموال المودعين ومن بينهم مؤسسة فرشتغان التي كان لديها 500 ألف مودع، وقدر إجمالي الديون للمودعين بـ 8600 مليار تومان، والواضح من خلال كتابات موقع «تراز» أن أموال المودعين ارتفعت إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار.
وعندما انخفض سعر الفائدة المصرفية وأعلن البنك المركزي عن تضخم بنسبة 41% في الثلث الأول من سنة 2020 ـ خفضه إلى 15% في أوائل مايو2021 ـ قام النظام بسحب أموال الناس من البنوك إلى البورصة.
بات واضحا بعد حوالي 9 أشهر من تلك الخطوة أن الحكومة ربحت ما لا يقل عن 260,000 مليار تومان من البورصة، الأمر الذي يفسر تنظيم المودعين في المؤسسات المالية ومشتري أسهم البورصة الذين نهب خامنئي وشركاؤه رؤوس أموالهم المسيرات الاحتجاجية في شوارع طهران والمدن الأخرى مطالبين بأموالهم، وقمع النظام لهذه التجمعات.
وقال إن خامنئي حدد مهمتين لإنجاز خطته المتعلقة بابتلاع أموال المهمشين، حيث أشار خلال لقاء مع عدد منهم إلى ضرورة وضع استراتيجية للصناعة، ومركزة الإدارة والتوجيه، مما يعنى الإشراف الحكومي على الأنشطة الاقتصادية دون الانخراط فيها.
وأشار إلى أنه في حديث خامنئي ما يثير الأسئلة حول الغرض من طرح هذه المسألة خلال اللقاء، الأمر الذي يتطلب الوقوف عند تجربة الحكومة خلال 32 سنة من القمع والنهب الذي طال جميع أنحاء البلاد، ويثبت مرة أخرى أن الولي الفقيه لا يفوت فرصة واحدة لابتلاع الثروات الوطنية ورؤوس أموال الشعب الصغيرة والكبيرة، والاستيلاء على مداخيل العمال والكادحين، وهناك الكثير من الأمثلة.
ولفت إلى أنه في مايو 2005 أصدر خامنئي كتابا يلزم الحكومة بتحويل 80% من مؤسساتها الاقتصادية إلى القطاعات التعاونية والخاصة والعامة غير الحكومية خلال أربع سنوات، وبهذه الطريقة مهد الطريق لإنشاء أكثر المؤسسات الاحتكارية استغلالا تحت اسم “القابضات” لينتفع بها هو وفرق حرسه، من بينها شركة خليج فارس للبتروكيماويات، الأكبر من نوعها في إيران، والتي تتكون من 15 شركة لإنتاج البتروكيماويات وما مجموعه 60 شركة في إطار المجموعة، وتمتلك 8 مليارات دولار في المشاريع الجارية، و15 مليار دولار في المشاريع المعتمدة، وبلغت قيمة مبيعاتها المحلية وصادراتها سنة 2020 حوالي 4.8 مليارات دولار.
وقام خامنئي وشركاؤه في قوات الحرس الثوري بتأسيس عدة مؤسسات مالية بضمانة البنك المركزي، مارست الكثير من الدعاية والحيل والخداع لتستقطب استثمارات صغيرة تحت اسم الودائع، واتضح بعد سنوات قليلة أن هذه المؤسسات جمعت ما بين 130.000 و230.000 مليار تومان من أموال المودعين ومن بينهم مؤسسة فرشتغان التي كان لديها 500 ألف مودع، وقدر إجمالي الديون للمودعين بـ 8600 مليار تومان، والواضح من خلال كتابات موقع «تراز» أن أموال المودعين ارتفعت إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار.
وعندما انخفض سعر الفائدة المصرفية وأعلن البنك المركزي عن تضخم بنسبة 41% في الثلث الأول من سنة 2020 ـ خفضه إلى 15% في أوائل مايو2021 ـ قام النظام بسحب أموال الناس من البنوك إلى البورصة.
بات واضحا بعد حوالي 9 أشهر من تلك الخطوة أن الحكومة ربحت ما لا يقل عن 260,000 مليار تومان من البورصة، الأمر الذي يفسر تنظيم المودعين في المؤسسات المالية ومشتري أسهم البورصة الذين نهب خامنئي وشركاؤه رؤوس أموالهم المسيرات الاحتجاجية في شوارع طهران والمدن الأخرى مطالبين بأموالهم، وقمع النظام لهذه التجمعات.