فيما هتف المحتجون في شوارع كندا بأعلى أصواتهم «سننتصر»، مارست حكومة رئيس الوزراء جوستن ترودو أعلى درجات القمع والتنكيل بالمواطنين الأبرياء، بعدما ألقت القبض على المئات ولوحت بتجميد أرصدتهم البنكية وتلفيق التهم الجنائية لهم، في مشهد يعكس النفاق السياسي الذي يمارسه الغرب.

وأعلنت الشرطة الكندية أنها اعتقلت 170 من المحتجين بعد ملاحقتهم وضربهم في الشوارع، واستمرت المواجهات مع الباحثين عن الحرية والرافضين للقيود التي تضعها الحكومة في أجواء من البرد القارس والجليد، وتم سحب الشاحنات بعيدا بعد أن أصابت أجزاء من المدينة بالشلل بما في ذلك مبنى البرلمان ومقر الحكومة الكندية.

نفاق سياسي

ويجمع المراقبون على أن كندا التي تزعم أنها بلد الحريات ظهرت أمام مرأى العالم أجمع بوجهها الحقيقي، وهي تمارس أقبح صور النفاق السياسي، وأبشع ممارسات التنكيل والقمع بحق المواطنين الكنديين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، في مشهد ينسف شعارات الحرية والديمقراطية الزائفة.

وأجمعوا على أنه لم يعد لكندا على وجه الخصوص والغرب بوجه عام بعد اليوم أي حق في تصدير أنفسهم كحماة للحريات والديمقراطيات، فعسكرة الميادين والشوارع وقمع المواطنين الأبرياء وضربهم وإرهابهم يعكس العقلية الحقيقية لرئيس الوزراء جوستن ترودو وحكومته القمعية.

شعارات مزيفة

وأظهرت أحداث العنف المأساوية التي شهدتها الشوارع الكندية أن نصوص الدستور الكندي ليست إلا حبرا على ورق وأن شعارات الديمقراطية المزيفة تسقط أمام أول اختبار حقيقي، وأن التشدق بالحرية ليس سوى كذبة وورقة للتكسب السياسي الخارجي فقط.

ووفقا للمراقبين، بلغ الإرهاب الذي تواصله حكومة جوستن ترودو على المواطنين الكنديين مستوى خطيرا جدا بعد أن أعلنت السلطات أنها ستلاحق كافة المواطنين المشاركين في التعبير عن آرائهم، وهو ما يعكس ضيق أفق النظام السياسي الكندي. وأعلنت السلطات الكندية حالة الطوارئ في أوتاوا، بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية تحت ذريعة رقابة تمويل الإرهاب، مما يكشف بكل وضوح التصعيد الخطير ضد المواطنين الكنديين المدنيين العزل، وفقدان سيطرة الحكومة على الأوضاع لدرجة اتخاذها إجراءات غير مسبوقة ضد الشارع الكندي.

ورقة التوت

وعلى الرغم من أن كندا أكثر من كانت تنادي أي دولة تشهد موجة اضطرابات بضرورة ضبط النفس، ها هي اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي أمام المطالبات العادلة للمواطنين الكنديين، مسقطة بذلك آخر ورقات التوت عن سوأة نظامها السياسي غير المتحضر.

وتجاوز حكومة جوستن ترودو في ردود أفعالها تجاه المواطنين الكنديين حدا غير مسبوق؛ من خلال حث البنوك والمؤسسات المالية على تجميد حسابات داعمي الحقوق المدنية بمجرد الاشتباه، يوضح المدى البعيد الذي ذهبت إليه السلطات الكندية في انتهاكها حقوق الإنسان الكندي.

ويرى المراقبون أن ما حدث من تجاوزات خطيرة في الشارع الكندي من قبل حكومة رئيس وزرائها جوستن ترودو، ليست سوى نموذج مصغر للعقلية الغربية التي تتداعى كل مبادئ الحرية والديمقراطية وشعارات حقوق الإنسان حينما يتعلق الأمر بأمنها القومي.

عودة المظاهرات

وبينما أعلنت الحكومة الكندية تفريق قوافل الحرية المعارضة لقيود كورونا بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المستمرة، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن المتظاهرين تعهدوا بإعادة تنظيم صفوفهم مجددا، وقالت إن الاحتجاجات فتحت فصلا جديدا فى أوساط الحركات الباحثة عن الحرية، بينما أحدثت هزة في السياسات الكندية وأثارت العديد من الأسئلة عن تنفيذ القانون، ولم استغرق الأمر وقتا طويلا لإخلاء الشوارع في العاصمة الكندية.

وهتف المحتجون أمام الشرطة التي كانت تجبرهم على التراجع قائلين «سننتصر»، بينما حذر الرئيس الموقت لشرطة أوتاوا ستيف بيل من عواقب مستقبلية، وقال إنهم لو شاركوا في هذا الاحتجاج، فإنهم سيحددون هويتهم ويلاحقونهم بعقوبات مالية واتهامات جنائية.

هراوات وبنادق

ومع تضاؤل أعداد المتظاهرين، بدا أن ضباط إنفاذ القانون المسلحين بالهراوات والبنادق، وبعضهم على ظهور الخيل، يتقدمون بوتيرة أسرع وأكثر قوة من اليوم السابق عندما كانت تحوم فوقهم طائرة بدون طيار.

ورغم أن التوترات ظلت مقيدة إلى حد ما، إلا أنها كانت مرتفعة، حيث استمر المتظاهرون الذين يواجهون غرامات باهظة أو عقوبة السجن في التجمع على طول الخطوط الأمامية المتبقية وبعضهم جلب معه الأطفال والكلاب.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن الاحتجاج الذي أدى إلى إغلاق عدد من المراكز الحدودية بين كندا والولايات المتحدة، وأغلق أجزاء رئيسية من العاصمة لأسابيع، قد يتردد صداه لسنوات في السياسة الكندية، وربما جنوب الحدود.

خطوات قمعية لحكومة جوستن ترودو:

• العنف المفرط في الشوارع وإرهاب الأبرياء
• ضرب وقمع المتظاهرين وعسكرة الشوارع
• ملاحقة المواطنين المشاركين في التعبير عن آرائهم
• تجميد الحسابات البنكية تحت ذريعة رقابة تمويل الإرهاب
• تلفيق جرائم جنائية للمشاركين في المظاهرات