أكد قانونيون أن تعديل الفقرة (ب) من المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية بحذف عبارة «تسليم امرأة إلى محرمها» هدفه تعزيز الإجراءات التي ترفع من شأن المرأة كشخصية تملك كامل الحقوق، في مقابل الواجبات التي تلتزم بها، بحيث تكون مسؤولة بشكل كامل عن نفسها بمجرد بلوغها الـ21 عاما، بما يسهم في إظهار قدراتها وإمكاناتها في المشاركة في بناء الوطن، وبما لا يتعارض في ذات الوقت مع أهداف الشريعة، منوهين إلى أن التعديل الأخير كان قد سبقه قرار بإلغاء إلزام المرأة بالعودة إلى زوجها، والذي استند إلى ملاحظات جمعيات حقوق الإنسان.

وكانت وزارة العدل أشارت إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية بحذف عبارة «تسليم امرأة إلى محرمها» إلى لفظة حسب المتبع.

تأكيد أهلية المرأة

وأفاد المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف بأن تعديل الفقرة بحذف عبارة «تسليم امرأة إلى محرمها» يأتي ضمن أعمال التطوير والتحسين للجسم القضائي والتشريعات الخاصة بالمرأة، بحيث تكون مسؤولة بشكل كامل عن نفسها بمجرد بلوغها 21 عاما، بحيث تتمكن من السفر بدون محرم وتسكن لوحدها، بما يتوافق مع الشريعة، وبدون أن يكون هناك كبت لطموحها في المشاركة في بناء الوطن.

ولفت إلى أن النظام سابقا كان يمنعها من السفر لوحدها أو السكن بدون محرم وكانت المرأة تسلم لمحرمها، وهو ما كان محل جدل حيث وجد أن ذلك يحط من من شخصية المرأة، والآن تمت معالجة ذلك، مشددا على أن التعديل يؤكد على أن المرأة تملك كامل الأهلية كما الرجل وبعيد عن تسلط الآخرين.

توصيات حقوق الإنسان

بدوره أشار المحامي يوسف الجبر إلى أن التعديل الأخير للفقرة (ب) من المادة 169 سبقه إلغاء إلزام المرأة بالعودة إلى زوجها، وهو توجه جاء بناء على ملاحظات من جمعيات حقوق الإنسان، بخصوص تسجيل حالات عنف أسري تقع على المرأة من الزوج أو المحرم، فكان إلغاء فقرة «تسليم المرأة إلى محرمها احترازا».

دعم المساواة

وقال المحامي الدكتور أحمد العوذلي «إن نظام المرافعات الشرعية بحذف عبارة «تسليم امرأة إلى محرمها» اتخذ خطوة جريئة ومباركة من شأنها مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والالتزامات وهي جزء من الإجراءات الحديثة لرؤية المملكة 2030 م.

ولفت إلى أن هذا التعديل لا يتعارض مع الشريعة التي أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة، كما نجد أن معظم الدول الإسلامية التي تطبق أحكام الشريعة منحت المرأة مثل هذه المساواة، حيث التطوير للأنظمة القضائية في إطار التطوير الشامل.

إلغاء صفة الاستعجال

بدورها أوضحت المحامية زهور النهاري أن تعديل الفقرة (ب) المادة 169 لا يعني أن القضاء لا يستجيب لطلب المدعي تسليم المرأة إلى محرمها، وإنما ألغى اشتمال الأحكام هذه على صفة الاستعجال، أي أن هذه الأحكام لا تكون نافذة إلا بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، مشيرة إلى وجود فهم خاطئ لدى بعض القانونيين حيال مفهوم التعديل حيث إنه لم يلغ تسليم المرأة إلى محرمها بل ألغى الاستعجال في ذلك.