تعرض زعيم جماعة الإخوان في ليبيا خالد المشري للطرد فور وصوله لساحة الاحتفالات بالذكرى الـ11 لسقوط القذافي التي جرت أمس الأول في مدينة الزاوية.

وجاء طرد المشري بعد اتهامات مجلس الدولة الذي يترأسه وتنظيم الإخوان من جانب الشارع الليبي بتعطيل أي مسار سياسي والعمل على نشر الفوضى، وافتعال الأزمات مع الحكومة المرتقبة ورئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا، الذي اختاره البرلمان لقيادة السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وحتى عقد الانتخابات.

وأشارت مصادر «سكاي نيوز عربية» إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي سحب منها البرلمان الثقة، عبدالحميد الدبيبة، غادر الاحتفال احتجاجا على طرد المشري.

وأتهم السياسي الليبي محمود الدوري، ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان بخلق انقسام بأي شكل، وقال «رغم أن المشري، لم يعارض تولي باشاغا رئاسة الحكومة، بعد توافق مع مجلس النواب حول المسار الدستوري، إلا أن التحركات والتصريحات جاءت عكس ذلك لخلق نوع من البلبله والانقسام والضبابية أيضا».

وأضاف «التنظيم يعلم جيدا أن نهايته اقتربت ووجه انكشف أمام الشارع، ولذلك يسعون جاهدين لبقاء مفاصل الدولة تحت سيطرتهم، حيث تتمسك جماعة الإخوان في ليبيا بوجودها في المشهد السياسي وتحارب من أجله، وهذا وضح جليا حسب الحقوقية حرية بويمامة في استماتة التنظيم لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ديسمبر الماضي ودخول البلاد في متاهة جديدة، لأنها تعرف جيدا أنها ستكون نهاية مشروعها لأن الشارع كشف وجه التنظيم الحقيقي».

ونقلت «سكاي نيوز» عن الناشطة الحقوقية حرية بويمامة، قولها «إن الإخوان يدركون بشكل جيد أن ضياع التنظيم سياسيا أصبح قريبا للغاية فهو لا ينشط سوى في مناخ الفوضى ويدمر أي فرص للاستقرار.

وأشارت إلى دعوات التنظيم خلال الفترة الماضية من قادتها وجميعها تحريضية تسعى لإشعال فتيل الاقتتال والصراع، حيث هدد التنظيم المفوضية العليا للانتخابات حتى تم تأجيل الاستحقاق.

وكان الإخوان قفزوا في صدارة المشهد بعد سقوط القذافي، وعمل التنظيم على التغلغل في مؤسسات الدولة السيادية والهيمنة على المؤسسات الاقتصادية، وحتى إعداد الأذرع العسكرية الموالية «الميليشيات» لاستخدامها للوصول إلى السلطة إذا ما دعت الحاجة، وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل.