يبدو أن قدر الإعلام - رغم أهميته في حد ذاته - أن يكون ملازما لأي ملف آخر مهما كان اختصاص هذا الملف، ورغم أن هذه الشراكة تبدو للوهلة الأولى مفيدة للمؤسسة الإعلامية بمختلف مرجعياتها ووسائلها، إلا أن الواقع يخالف هذا التصور حيث أصبح الإعلام الملعب الفسيح الذي ترمى فيه كرات تقصير وإخفاق أي جهة في أداء واجبها. هذا الموضوع رغم أهميته فمساحة البحث فيه أرحب من مناقشتها في مقال أو دراسة، ولهذا سنتجاوزه سريعا إلى شأن آخر يتعلق بظاهرة يشترك في دفع ثمنها كل من المؤسسات الرياضية ومثيلاتها الإعلامية في المملكة، وهي انتهاك حقوق هذه المؤسسات، والتعدي على ملكية علاماتها التجارية ومنتجاتها الفكرية. ففي حين ترتفع عقيرة القائمين على هذين القطاعين في الشكوى من ضعف الموارد وارتفاع التكاليف، يثري آخرون من بيع حقوقهما وبأبخس الأثمان، فالنادي الرياضي يتحمل مصروفات باهظة في مقابل تحسين منتجه وصولا إلى ما يرسخ جماهيرته، في حين يجد أن علامته التجارية وهي شعاره وأبسط حقوقه تنتهك. ففي حين يبذل هذا النادي الجهد ويفتتح المتاجر ليروج قمصانه وغيرها من السلع التي تحمل شعاره وصور نجومه ومنجزاته ليحقق دخلا يكفيه مذلة السؤال وانتظار المدد من أعضاء الشرف ومحبيه، تجد في الشارع المقابل لمتجره محلا متواضعا يبيع منتجاته المقلدة بسعر زهيد يحقق له ربحا يتجاوز كلفة أجرة المحل ومرتب الخياط وحساب تاجر القماش. هذا الحال ينطبق تماما على الصحف التي تتحمل تكاليف تنوء بحملها الجبال في سبيل تقديم منتج إعلامي تتلقفه مواقع الكترونية أطلقت على نفسها مسمى (صحف الكترونية)، ومعها عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة انسخ والصق، لتحقق زيادة عدد الزوار والمتابعين، وما يترتب على ذلك من اقتطاع جزء من غنيمة الإعلان إن لم تكن الغنيمة بأكملها. العجيب في الموضوع أن هناك أنظمة سارية تحفظ العلامات التجارية والملكية الفكرية وتجرم من يعتدي عليهما، ورغم ذلك فإن ما يحدث يتم جهارا نهارا أمام أعين الجميع وفي مقدمتهم الجهات المسؤولة عن الرقابة وتطبيق الأنظمة. قد ينبري من يدافع عن هذه الجهات -كما جرت العادة- ليقول إن أبوابنا مفتوحة لتلقي الشكوى، وفي حال وصولها إلينا سيتم التعامل معها لتطبيق النظام، وهنا محل الجدل.. من المسؤول عن متابعة تطبيق النظام؟ المتضرر أم الجهة التي أوكل إليها تطبيق النظام. الجهات المسؤولة عن البلديات والأنشطة التجارية والإعلامية لديها الإمكانيات البشرية والتقنية لمراقبة الأسواق وكل ما يدور في فضاء الإنترنت، فالمتجر الذي يبيع قمصانا مقلدة ليس في كوكب آخر، والمواقع الالكترونية لا تدار من أشخاص يعيشون في مجرة غير مجرتنا. سؤالان لا ثالث لهما.. هل يستطيع أي ناد رياضي في جدة أو الرياض أن يسير فرق تفتيش في قرية في شمال أو جنوب البلاد؟ وهل تستطيع أي صحيفة أن تفرغ كافة منسوبيها لمتابعة محركات البحث والتطبيقات الالكترونية على مدار الساعة؟ نترك للقارئ الإجابة.. والحكم في هذه القضية؟ @Unitedadel