فيما أكد مصدر بالهيئة العامة للطيران المدني ألا تغيير لرسوم المغادرة عبر مطارات المملكة في الوقت الحالي، كما لا يوجد أي مشروع لتغيير هذه الرسوم، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران عبدالله الخريف لـ «مكة» أنه بناء على قرار مجلس الوزراء أمس، ستنتقل مرجعية تعديل رسوم مرافق المطارات للرحلات الدولية إلى إدارة مجلس الهيئة العامة للطيران المدني. وقرر مجلس الوزراء أمس الأول تعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، لتكون بالنص الآتي: لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها. وكانت هيئة الطيران أقرت أخيرا تحصيل رسوم قدرها 87 ريالا كأجور استخدام مرافق المطارات السعودية للرحلات الدولية على كل مسافر قادم ومغادر ابتداء من مارس 2016. فيما كانت رسوم المغادرة الدولية السابقة بواقع 50 ريالا قبل تغييرها إلى 87 ريالا، ومعمول بها وفقا لنظام تعريفة الطيران المدني وتدخل ضمن رسوم استخدام المرافق الجديدة ولا يتم المطالبة بها بشكل منفصل، بل تدخل ضمن تذاكر الطيران. وأعفت الهيئة العامة للطيران أخيرا 7 فئات من الركاب من أجور مرافق المطارات هم: 1 أعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة. 2 الطيار والمهندس الجوي والملاح الجوي أو الفني المكلف. 3 أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تسجيلهم في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك. 4 الركاب الدبلوماسيون. 5 الركاب الذين تم رفض دخولهم للمملكة وسيعودون على الرحلة نفسها. 6 طاقم أمن الطائرات الذين سوف يعودون على الرحلة نفسها. 7 الركاب المواصلون «ترانزيت» الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.