أبدى مختصون ومستفيدون استغرابهم من استمرار الأخطاء في مبالغ فواتير المياه وما سموه «الارتجالية في فرض الغرامات»، مشيرين إلى أن تبريرات الشركة غير مقنعة وبعضها لا يستند لأساس قانوني.

واستعرضوا عددا من هذه الحالات من خلال فواتير أصدرتها الشركة، كان في إحداها مبلغ الفاتورة 9 ريالات فقط، بينما سجلت غرامة على المستفيد بمبلغ 200 ريال لم يعرف سبب رصدها، فيما أبلغت الشركة مستفيدا آخر بسداد مبلغ 4373 ريالا، ثم أبلغته برسالة تالية بقطع المياه عن المنزل.

وبررت شركة المياه الوطنية في رد للصحيفة بأن مثل هذه الغرامة تحذيرية فقط، فيما أشار قانونيون إلى عدم علمهم وجود ما يعرف بـ«غرامة تحذيرية» تسجل ثم يتم التراجع عنها، مشيرين إلى أن ذلك ربما يكون تصرفا شخصيا من بعض الموظفين.

لم نقطع الماء

وأوضحت شركة المياه الوطنية من خلال فرعها بمنطقة مكة المكرمة في رد على استفسارات «مكة» حول أسباب قطع المياه عن أحد المستفيدين بالرغم من دفعه لقيمة الفاتورة بأنها لم تقطع المياه، وأنه ربما يكون لديه انسداد في الأنبوب الرئيس الذي يغذي البيت أو الوحدة السكنية، مشيرة إلى أن المطلوب في هذه الحالة هو رفع بلاغ بذلك إلى الشركة ليتم مباشرة العمل على إصلاح المشكلة، وهذا ما نفاه المستفيد الذي أشار إلى أن الشركة قطعت عنه المياه بالفعل ولديه رسالة من الشركة تبلغه بقطع المياه عنه، رغم سداد المبلغ المستحق عليه وإبلاغ الشركة له برسالة أخرى قبل رسالة قطع المياه بأنه سدد كامل المبلغ.

غرامة تحذيرية

وبخصوص المستفيد الآخر الذي تم تحميله غرامة بقيمة 200 ريال رغم أن قيمة الفاتورة الصادرة له 9 ريالات فقط، أشارت الشركة إلى أن الغرامة كانت تحذيرية ولن تحتسب فعليا، وكان سببها وجود تجمعات مياه أمام منزل المستفيد، مما يفيد بوجود تلاعب بالمياه وإسراف في الاستخدام، ما استلزم إرسال رسالة تحذيرية عبارة عن غرامة مع وقف التنفيذ، مبينة أن آخر مبلغ سدده العميل هو 131 ريالا، ومبلغ 9 ريالات هو رصيد متبق.

وأشارت إلى وجود مستفيد ثالث عليه فاتورة متراكمة لعدة أشهر بقيمة إجمالية 1791 ريالا، فجاءته رسالة تفيد بعدم السداد وتحذير من الاستمرار في ذلك، إلا أن العداد ظل يعمل، ولم ينقطع عنه الماء.

غير منطقية

وأكد محامون أن التبريرات التي ساقتها الشركة في الرد على تظلمات المستفيدين غير منطقية، لافتين إلى أن القانون لا يعترف برصد غرامة تصل للمستفيد تعرف بـ «غرامة تحذيرية» فأما إن توجد غرامة أو لا توجد، مشيرين إلى أن الغرامة التي قيدت ضد المواطن عميل شركة المياه لا أساس لها وأن كانت لم تحتسب أو تراجعت عنها شركة المياه، مؤكدين أهمية الالتزام بالنظام والقانون وجانب الشفافية عند التعامل مع العملاء والمستفيدين من الخدمات، فيما أشار آخرون إلى أن قطع المياه حتى مع دفع الفاتورة يثبت وجود مشكلة، كما أن ادعاء وجود مشكلة انسدادات بالشبكة لا يتوافق مع تأكيد المواطن بعودة المياه بعد الانقطاع بدون أي أعمال صيانة.

بدون أساس

وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي عدم وجود شيء في القانون اسمه «مخالفة تحذيرية» بل أبعد من ذلك، لا يحق لأي جهة فرض عقوبات عن مخالفات تدعيها غير ولي الأمر الذي يفرض العقوبات أو الغرامات.

ولفت العوذلي إلى أن فرض الغرامات والعقوبات بصورة ارتجالية ربما يعود إلى أن شركة المياه تمر بمراحل تنظيمية نتج عنها هذه الإجراءات التي تتخذ من بعض الموظفين فيها بدون وجود أي مرجعية أو أساس.

ما معنى التراجع؟

بدوره قال المحامي ناصر العتيبي «إن مسمى» الغرامة التحذيرية «غير موجود في قائمة الغرامات التي تفرض من الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي هو مفهوم جديد، متسائلا: هل هذا المصطلح موجود بالفعل أم أنه مرتجل ويتعلق بالتعامل مع حالات بعينها من موظفين، وإلا فما معنى التراجع عن استيفاء مبلغ هذه الغرامات بعد أن تم فرضها، بدعوى أنها تحذيرية فقط، وماذا لو سكت عنها المستفيد..هل ستسجل عليه؟

مشكلة للكثيرين

وذكر المهتم بشؤون المستهلك عبدالله المنصوري، أن فواتير المياه باتت تمثل مشكلة للكثيرين خاصة عندما تتصدر بمبالغ كبيرة فجأة، كما أن بعض الغرامات التي تصدر عن الشركة، لا تستند على أساس، مرجعا الكثير من المشكلات إلى مرحلة التحول التي تشهدها شركة المياه الوطنية وتحول بعض الفروع حديثا للشركة، لافتا إلى أنه بالرغم من اتهام الشركة لبعض المستهلكين بوجود تسربات في شبكات المياه لديهم تتسبب في ارتفاع أرقام الفواتير، إلا أن بعض العدادات ربما لا تعطي قراءات دقيقة أيضا.