أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء ينطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك وكذلك شركات التمويل العقاري، كما أن جميع المشاريع التطويرية التي تقوم على الأراضي البيضاء ستكون ممولة عن طريقها، مشيرا إلى أهمية تعزيز التواصل مع هذه الجهات للتعرف على ما لديها من ملاحظات ومقترحات. وأفاد خلال لقاء تعريفي عن رسوم الأراضي مع البنوك وشركات التمويل، بأن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثل في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحد مما يعرف بـ'الاكتناز'، مشيرا إلى أن فترة إعداد اللائحة تخللها عدد من التحديات، يأتي أبرزها سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، وضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مبينا أنه تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تجاوز تلك التحديات للوصول إلى لائحة معتدلة ومتكاملة تضمن تحقيق الأهداف الإيجابية التي تخدم الوطن والمواطن. واستعرض المديهيم خلال اللقاء مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهية النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلا بالرياض وجدة والدمام، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل، موضحا أن رؤية البرنامج تتمحور في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع. 5 مسارات وتطرق اللقاء إلى المسارات التي تم تفعيلها للبدء في تطبيق النظام، مبينا أن هناك 5 مسارات تندرج تحتها مجموعة من الخطوات، وهي: 1 المسار القانوني ويشمل التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل في مختلف مناطق المملكة مع ذوي الاختصاص، واستطلاع آراء المواطنين، ورفع اللائحة لمجلس الوزراء. 2 مسار نظام المعلومات الجغرافية ويتضمن تحديد الأراضي البيضاء في المناطق، والتوصل إلى معلومات المرافق الخدمية والبنية التحتية. 3 المسار الاقتصادي ويشمل تحليل الفجوة في القطاع وتحديد آلية لتقييم معامل وصول الخدمات والمرافق مع دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، وتفعيل الشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم). 4 المسار الإعلامي ويتضمن إطلاق الحملة التوعوية بالنظام قبل وبعد الإطلاق. 5 مسار تقنية المعلومات وهو تفعيل الربط مع الوزارات والجهات المعنية، وإطلاق نظام الكتروني لتسجيل الأراضي.