في خطوة تعاونية وتقاربية للعمل مع المنشآت والمحلات لامتثالها والتزامها بالأنظمة الضريبية، أعادت «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» يوم الأحد من هذا الأسبوع تصنيف المخالفات الميدانية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والفوترة الالكترونية؛ البارز في الموضوع هو التنبيه عن ضبط مخالفة لأول مرة وإعطاء مهلة لأشهر، وإذا تكررت نفس المخالفة تفرض عقوبات بسيطة ترتفع تدريجيا مع تكرار المخالفة. عمدت الهيئة في إعادة تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بضريبة القيمة المضافة والفوترة الالكترونية هذا الأسبوع إلى التقارب من مشاكل القطاع الخاص المتعلقة، والعمل معهم على التصحيح بهدف زيادة الثقافة المعرفية عن الضرائب والفوترة الالكترونية في جهودها لدعم القطاع الخاص وتنميتة وتطويره. طريقة المخالفات الجديدة مناسبة للجميع، ولها عدة جوانب، أولا عند رصد أول مخالفة لتصنيف محدد يتم توضيح المخالفة وطرق تصحيحها (والاكتفاء بالتنبيه فقط) وإعطاء فرصة ثلاثة أشهر لتصحيحها، بعد ذلك إذا تكررت المخالفة تفرض غرامة قدرها 1000 ريال فقط، وفي حال تكررت مرة أخرى تفرض غرامة 5000 ريال، وثم 10 آلاف، وعند تكراراها بعد المرة الرابعة تكون غرامتها إلى 40 ألف ريال. ثانيا، عند حدوث مخالفة من تصنيف آخر فلا يعتبر تكرارا، بل مخالفة مختلفة وينطبق عليها التنبيه أولا وفرصة التصحيح ثلاثة أشهر وفي حال تكرارها تطبق عليها غرامات 1000 ريال فـ 5000 ريال، ثم 10 آلاف، وفي حال تكرارها بعد المرة الرابعة تفرض غرامة لهذا التصنيف 40 ألف ريال؛ هذا يعني أن أي مخالفة في تصنيف محدد لا تتداخل مع مخالفات مستقبلية من تصنيف آخر، هذا نهج رائع تشكر عليه الهيئة. ثالثا، عند تكرار أي مخالفة بعد مضي أكثر من 12 شهر من آخر مرة تم اكتشافها، فهي لا تعتبر تكرارا، وإنما مخالفة جديدة تتوجب التنبيه أولا وكأنها مخالفة جديدة. رابعا، هناك تفاصيل أدق لحالات معينة في الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالتصنيف الجديد للمخالفات الميدانية والعقوبات، يمكن الوصول إليه عبر موقع الهيئة الالكتروني، وهو دليل مهم، سبق وحثت فيه الهيئة الجميع للاطلاع عليه، والتعرف على كافة تفاصيل المخالفات بعد إعادة تصنيفها. قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بشأن إعادة تصنيف المخالفات وحرصها على تنبيه وإرشاد المنشأة عند المخالفة لأول مرة وإعطائها فرصة ثلاثة أشهر للتصحيح ومن ثم فرض غرامات بسيطة ترتفع تدريجيا، هذا ليس إلا تعزيزا لرفع نسبة الامتثال للمنشآت والمحلات للمساهمة في امتثالها والتزامها بالأنظمة الضريبية، وتعزيزا لدعم ونمو القطاع الخالص. طبعا هذا التغيير متعلق بالمخالفات المرصودة خلال الزيارات الميدانية، ولا يشمل المخالفات الأخرى مثل عدم رفع الإقرار الضريبي أو التلاعب به، أو التأخر في رفعه أو عدم دفع المستحقات والتأخر في السداد، وبلا شك التهرب الضريبي. أبرز مخالفات ضريبة القيمة المضافة الميدانية، تشمل عدم إصدار فاتورة الكترونية، احتساب الضريبة بشكل خاطئ، عدم تضمين جميع عناصر الفاتورة، عدم الالتزام بإصدار الإشعارات أو عدم تزويد العميل بها، عدم حفظ الفواتير والسجلات والمستندات خلال الفترة المحددة، و منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم، ومخالفة أي من أحكام نظام أو لائحة ضريبة القيمة المضافة. أما بالنسبة لمخالفات الفوترة الالكترونية الميدانية، فأبرزها عدم إصدار وحفظ الفواتير الكترونيا، وعدم حفظها وحفظ الإشعارات بالصيغة المعتمدة بالنظام، عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الالكترونية، تعديل الفاتورة بعد إصدارها أو حذفها، عدم إبلاغ الهيئة عند تعطل نظام إصدار الفواتير، وعدم تضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفاتورة الالكترونية، ومخالفة أي من أحكام نظام أو لائحة الفوترة الالكترونية. Barjasbh@