أعمال

مضاعفة مشتريات القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج

أثناء تفريغ شحنة السفينة من القمح الخارجي (الحبوب)
ضاعفت وزارة البيئة والمياه والزراعة النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج من مشتريات المملكة من القمح إلى 20% اعتبارا من العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تمت زيادة النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج من مشتريات المملكة من القمح إلى 20%، بدلا من نسبة 10% بداية من العام المالي (1443 / 1444).

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتحقيق الأمن الغذائي، داعية الشركات السعودية المستثمرة في الخارج للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين، ضمن الشركات المؤهلة لتوريد القمح للمؤسسة العامة للحبوب، من خلال موقعي الوزارة والمؤسسة العامة للحبوب، والتواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض؛ لتسجيل شركاتهم رسميا وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

وقد حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق ضوابط إجراءات ومتطلبات مشتريات المملكة السنوية من القمح للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم 25056 وتاريخ 27 / 10 / 1437هـ، بشأن تخصيص نسبة من مشتريات المملكة السنوية من القمح للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج، على أن تدعو المؤسسة العامة للحبوب الشركات السعودية المستثمرة في الخارج والمسجلة رسميا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتقديم عروضهم وفق المواصفات المحددة لاستيراد القمح، على أن يكون السعر متوافقا مع الأسعار التي يؤمَّن بها القمح من الأسواق العالمية.

ضوابط قبول المستثمرين / الشركات السعودية المستثمرة في الخارج:
  • أن يكون المستثمر / الشركة مسجلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • أن يكون المستثمر / الشركة سعودية، ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدول على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي في تلك الكيانات عن 51%.
  • أن يكون القمح منتجا من مزارع في الخارج (مملوكة / حق انتفاع / مستأجرة) للمستثمر / الشركة السعودية.
  • أن يكون منتج القمح مطابقا لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب.
  • ألا تقل كمية القمح المنتج عن 5,000 طن في الدولة الواحدة، ويحق لصغار المنتجين المستثمرين / الشركات الاندماج مع مستثمرين / شركات سعودية أخرى في الدولة نفسها للوصول إلى الكمية المحددة.
  • تكون عملية الاندماج بعقود مصدقة من السفارات السعودية في الدول المضيفة أو من مكاتب محاماة دولية معترف بها.