اتهمت منظمات حقوقية دولية الحكومة الإيرانية بممارسة القمع وارتفاع وتيرة حالات الإعدام، بعدما كشفت الإحصاءات الرسمية عن وصولها إلى 254 إعداما خلال العام الماضي، إضافة إلى 45 إعداما خلال الشهر الحالي.

وأكد بيان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أعداد المعدمين في إيران تثير فزعا دوليا، وتؤكد وجود «عيوب عميقة في نظام قضاء الأحداث في إيران»، مستشهدا بحكم الإعدام الصادر بحق أرمان عبدالعالي الذي أدين بارتكابه جريمة قتل وعمره 17 عاما. وفقا لـ(سكاي نيوز عربية).

ورغم ندرة المعلومات والإحصاءات الرسمية بخصوص عمليات الإعدام فإن التقارير الحقوقية تشير إلى أنها تضاعفت مطلع العام، وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها السنوي الصادر منتصف الشهر الحالي، إن إيران تشهد جرعة من «القمع المتزايد»، والسعي لفرض مزيد من القيود على الإنترنت وقتل ناقلي الوقود في بلوشستان والمتظاهرين في أصفهان وخوزستان.

تعذيب وقمع

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الأممية مايكل بيج، إن «السلطات الإيرانية تلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بكل طوائف الشعب من خلال قمع المطالب الشعبية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وقال المحامي الإيراني البارز نظام مير محمدي، السجين السياسي السابق الذي أمضى عدة سنوات في سجني إيفين وجوهر دشت، إن هناك وتيرة سريعة في تنفيذ أحكام الإعدام، مع استخدام التعذيب إلى جانب أحكام القضاء لتهديد وقمع وتصفية خصومه السياسيين والمعارضة، حسب قوله.

ويضيف أن عقوبة الإعدام التي جرى نبذها من القانون الجنائي في العديد من البلدان، يجري استخدامها في طهران خارج إطار القانون وبصورة تعد بمثابة خرق حقوقي مباشر.

لا إحصاءات رسمية

وأكدت السجينة السياسية والشاهدة على مذبحة عام 1988 للسجناء السیاسیین في‌ إيران بروین بوراقبالي‌، أن «النظام ما زال يستخدم الإعدام كأداة لقمع الناشطين».

وتضيف «لقد سجنت في سجن إيفين، سيئ السمعة، شمال طهران، لمدة 6 سنوات، في ستينات القرن الماضي، كما شهدت مذبحة عام 1988، حیث أعدم النظام خلالها 30 ألفا من السجناء السیاسیین، من بينهم عناصر مجاهدي خلق.»

وبلغ عدد الإعدامات الأخیرة في السجون الإيرانية نحو 45 حالة في الأسابيع الثلاثة الماضية من يناير الحالي، حسب بروين بوراقبالي، مضيفة «من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل عدم توافر معلومات رسمية وصعوبة التحقق من الوقائع، فأحكام الإعدام تتم سرا ولا تنشرها أي من وسائل الإعلام التابعة للحكومة والنظام».

اتهامات التآمر

ويقول الناشط الحقوقي الإيراني المقيم خارج البلاد، محمدي كلش «عادة تمارس السلطات الإيرانية صمتا إزاء مثل تلك التقارير، لأنها لا تريد إثارة مواقف تفصيلية قد تتخذها بعض الدول، جراء أي جدل بين إيران وبين المنظمة الدولية.

وحينما ترد إيران فإنها تفضل أن يكون ذلك عبر منظمات غير حكومية، توحي وكأنها جهة مدنية مستقلة، لكنها فعليا جزء من جوهر النظام».

وأضاف «تلك المنظمات المدنية ترد بنفس الأسلوب الذي تمارسه السلطة الحاكمة في قمع المعارضين، عبر اتهامهم بالتسييس والبطلان والتآمر، عوضا عن محاولة دحض كل تفصيل وحادثة وأمر ذكره التقرير بالوثائق والمقابلات».

ويعد التقرير الدولي الأخير الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الثاني الذي ترفعه المنظمة الدولية ضد إيران خلال الشهور الماضية، ففي يوليو الماضي رفع غوتيريس تقريرا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عرض فيه تفاصيل ما يتعرض له السجناء السياسيون وأبناء الأقليات العرقية والطائفية في إيران.

أوضاع مريعة

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أوضاع حقوق الإنسان في إيران، واصفا إياها بالمريعة، خاصة مع تزايد الإعدامات التي تطال أبناء الأقليات.

وجاء انتقاد غوتيريس في تقرير الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، الذي رفع إلى الدورة الـ76 للجمعية العامة للأم المتحدة، التي عقدت في سبتمبر الماضي.

واعتمد التقرير على تعاون بين الأمم المتحدة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية التي تتابع أوضاع إيران، وإلى جانب العشرات من المقابلات التي أجرتها المنظمة الدولية مع مختصين بالشأن الإيراني.

ويقول التقرير إن هناك تراجعا كبيرا في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وأحوال السكن والمرافق الصحية في ظل الأوضاع العامة داخل إيران.

التقرير الدولي ركز على ارتفاع وتيرة حالات الإعدام في إيران، حتى إنها وصلت إلى 108 حالات إعدام خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي.

استهداف الأقليات

ولفت التقرير إلى أن تلك الإعدامات تستهدف أبناء الأقليات العربية والكردية والبلوشية في إيران، بناء على ذرائع واهية، وإلى جانب هؤلاء فإن عمليات الإعدام قد طالت أيضا زعماء الاحتجاجات الشعبية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية البلاد، لكن الانتقادات الأشد في التقرير كانت لعمليات إعدام الكثير من الأطفال والقاصرين.

واعتبرت القوى السياسية الإيرانية المعارضة، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة، التقرير إشارة دامغة على أسلوب النظام الإيراني، مطالبين بتحويل التقرير كاملا إلى مجلس الأمن الدولي، حتى لا يبقى أسير الأدراج. وفي المقابل، التزمت السلطات الإيرانية الصمت، باستثناء منظمة تسمي نفسها «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية»، التي تعتبر واحدة من مؤسسات القضاء الإيراني، وكعادتها اتهمت التقرير بـ»التسييس» والبناء على معلومات مضللة، وتاليا الوصول إلى استنتاجات «باطلة».

الإعدامات في إيران:

254 إعداما في 2021

210 إعدامات منذ تولي رئيسي

45 إعداما خلال يناير الحالي

100 إعدام لذرائع واهية