اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين والمستوردين العراقيين
الثلاثاء / 22 / جمادى الآخرة / 1443 هـ - 22:43 - الثلاثاء 25 يناير 2022 22:43
نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية اجتماعات مطابقة الأعمال ضمن فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي العراقي»، الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر الاتحاد بالرياض.
وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين والمستوردين من الجانب العراقي في قطاعات متعددة، ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين، وتوسيع قاعدة التصدير، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها لرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50%، من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
وبذلت قيادة المملكة جهودا في سبيل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، التي تتمثل في توجيهاتها برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير وإعادة افتتاح «منفذ جديدة عرعر» الحدودي، في خطوة تمثل انطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية، وتفتح آفاقا جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتيسير حركة التجارة البينية، حيث يضم المنفذ «منطقة لوجستية» ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة.
وشهدت فعاليات الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين الطرفين، خصوصا في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3,412 مليون ريال في عام 2020م، مقابل 2,971 مليون ريال في عام 2019م، بزيادة قدرها 441 مليون ريال، وبنسبة 14.8%، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق 3,371 مليون ريال في عام 2020م، بينما كانت قيمة واردات المملكة من العراق 41.8 مليون ريال للعام نفسه.
وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين والمستوردين من الجانب العراقي في قطاعات متعددة، ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين، وتوسيع قاعدة التصدير، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها لرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50%، من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
وبذلت قيادة المملكة جهودا في سبيل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، التي تتمثل في توجيهاتها برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير وإعادة افتتاح «منفذ جديدة عرعر» الحدودي، في خطوة تمثل انطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية، وتفتح آفاقا جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتيسير حركة التجارة البينية، حيث يضم المنفذ «منطقة لوجستية» ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة.
وشهدت فعاليات الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين الطرفين، خصوصا في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3,412 مليون ريال في عام 2020م، مقابل 2,971 مليون ريال في عام 2019م، بزيادة قدرها 441 مليون ريال، وبنسبة 14.8%، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق 3,371 مليون ريال في عام 2020م، بينما كانت قيمة واردات المملكة من العراق 41.8 مليون ريال للعام نفسه.