قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس «إن نحو مليون ونصف المليون فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني و300 ألف نسمة باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006.

ووثق الأورومتوسطي، في تقريره السنوي بعنوان «16 عاما من المرارة: جيل ولد محاصرا»، الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات في غزة، ولا سيما الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والتي تفاقمت أيضا بفعل الهجمات العسكرية المتكررة على القطاع، وآخرها في مايو الماضي.

وذكر التقرير أنه، ورغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور، وتعاقب سبع حكومات إسرائيلية منذ بدء الحصار، إلا أن سياسة «العقاب الجماعي» الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة، واعتبر التقرير أن ذلك «يظهر بوضوح تعمد إسرائيل إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة وجماعية بالسكان في قطاع غزة». ووثق تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي، إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار في عام 2005- نحو 23.6 %، في حين وصلت عند نهاية عام 2021 إلى 50.2 %، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم. وأبرز التقرير تعرض آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والإنتاجية للتعطل والتدمير والضرر خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تخللت سنوات الحصار، إذ تسبب الهجوم العسكري الأخير في مايو وحده بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية، بإجمالي خسائر بلغت نحو 400 مليون دولار أمريكي.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقوقهم كافة وفي مقدمتها حرية التنقل، والتوقف عن استخدام سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين.

معدلات الفقر في غزة:

40 % في عام 2005

69 % في عام 2021

66 % تراجع الخدمات الصحية

18 % مساهمة غزة في الاقتصاد الفلسطيني