أكد وزير التجارة، رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي، سعي المجلس إلى إزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.

وتستضيف الرياض اليوم فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العراقي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر الاتحاد، بمشاركة واسعة وكبيرة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، في خطوة تهدف للدفع قدما بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تقدما كبيرا في جميع الأصعدة.

وقال القصبي «إن قيادة البلدين حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، واستثمار جميع الإمكانات وتوفير وتطوير الفرص ليعود خيرها على البلدين والشعبين». وأضاف «إن مصلحة البلدين والشعبين واحدة، تجمعهم روابط تاريخية ووشائج قربى وجوار ودم ومصير مشترك».

وأوضح وزير التجارة أن العلاقات السعودية العراقية في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة الحكيمة في البلدين في أفضل حالاتها وتشهد نموا يليق بالتاريخ الذي يجمعهما والمستقبل الذي ينتظرهما، مفيدا أن مجلس التنسيق السعودي العراقي يعزز التواصل على المستوى الاستراتيجي ويعمق الثقة السياسية المتبادلة، ويفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وغيرها.

زيادة التبادل

من جهته قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان «إن اتحاد الغرف يعمل مع أشقائه العراقيين لتطوير العلاقات بين البلدين لوصولها إلى مستوياتها المأمولة، ويتزامن مع انعقاد ملتقى الأعمال السعودي العراقي، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية اهتماما واضحا من قبل القيادة السياسية في البلدين، ويظهر ذلك من خلال أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي وما أنجزه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في اتجاه دعم العلاقات التجارية والاستثمارية فضلاَ عن اللجان المتخصصة المنبثقة منه ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتنمية والنقل والمنافذ الحدودية والموانئ والمالية والمصرفية، إلى جانب إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر وما يتضمنه من منطقة لوجستية واقتصادية بجانب التبادل المستمر للزيارات والوفود التجارية بين الدولتين».

اهتمام كبير

وأكد العجلان أن ملف العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية يحظى باهتمام كبير في أجندة عمل الاتحاد، عطفا على أهمية العراق الاستراتيجية بالنسبة للمملكة والفرص الاستثمارية المتاحة فيه للمستثمرين السعوديين في مشاريع إعادة الإعمار وغيرها من المشاريع الأخرى، حيث قام الاتحاد بالتعاون مع الجهات المناظرة في العراق بتأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي في العام 2017 الذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين وذلك لتنشيط التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعريف بالمناخ الاستثماري وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بجانب ترتيب زيارات الوفود التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية الداعمة للعلاقات الثنائية من منتديات وملتقيات اقتصادي، كما عقد وشارك الاتحاد خلال السنوات القليلة الماضية في ملتقى الأعمال السعودي وإقليم كردستان بالعراق وملتقى الأعمال السعودي العراقي ببغداد واجتماعات مجلس الأعمال السعودي المشترك، وتنظيم لقاء وزير الصناعة والمعادن العراقي بالرياض.

نقطة انطلاق

وأعرب عن أمله في أن يخرج ملتقى الأعمال المشترك بتوصيات ونتائج إيجابية تسهم في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وأن يشكل نقطة انطلاق جديدة في مسار العلاقات السعودية العراقية.

أشار العجلان إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 3.4 مليارات ريال عام 2020، متطلعا إلى زيادة حجم هذا التبادل وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين التعاون في قطاعات وأنشطة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل والخدمات اللوجستية وأنظمة الري والمعدات الزراعية وصناعة المواد الغذائية وقطاع المقاولات والتطوير العقاري.