فيما تضمن تحديث البنك المركزي السعودي لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، 3 إضافات جديدة، أكد مختصون ماليون أن القواعد المحدثة تواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، وستسهم في تنشيط دورة التجارة والسيولة في الاقتصاد الوطني، وستستفيد منها بالخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها الأساس الأكبر في تحريك دورة الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى حاجة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى المزيد من التشريعات لإدارة الكفاءة للديون والحفاظ على حقوق المستثمرين وتشجيع المزيد من المستثمرين للدخول في هذا القطاع الحيوي.

وكان البنك المركزي السعودي أعلن في 11 يناير الحالي، تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وأوضح البنك المركزي، أن التحديث تضمن 3 إضافات جديدة هي إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، وتحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناء على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).

تجنب الاشتراطات

وأفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين باتحاد الغرف السعودية صالح العجاجي بأن تمويل المنصات أو التمويل بالدين يحل مسألة الاشتراطات الصعبة للبنوك التجارية في التمويل، والتي ترى في تمويل صغار المستثمرين مخاطر كبيرة.

وذكر أن منصات التمويل الجماعي بالدين هي منصة مرخصة من البنك المركزي السعودي هدفها إيجاد فرص بين طالبي التمويل وأصحاب المشاريع، ومجموعة مستثمرين مستعدين لتقديم الأموال بالدين عبر منصة الكترونية، مشيرا إلى وجود عدة شركات تعمل في هذا القطاع الذي وصفه بـ «الحيوي».

5 ملايين حد أقصى

ولفت العجاجي إلى أن أي طلب تمويل تتم مراجعته من اللجنة المختصة المؤلفة من خبراء ومختصين، وعندما تمت الموافقة عليه يتم الإعلان عن ذلك في المنصة، لافتا إلى أن الحد الأعلى للتمويل يصل إلى 5 ملايين ريال، وللمتقدم للتمويل الحق في جولتين للتمويل، فإذا أعطي 5 ملايين ريال وانتظم في التسديد، واحتاج إلى دين آخر للتوسع يعطى مبلغا آخر حتى 5 ملايين ريال أخرى.

وأضاف «أما بالنسبة للمستثمر فيمكن له التنقل بين الفرص المتاحة لاختيار ما يناسبه منها من الشركات المرخص لها، وفق المبالغ التي تقدمها ومعدل المخاطر، لافتا إلى أن المستثمر العادي لا يمكنه اقتراض أكثر من 20 ألف ريال في الجولة، وهذا مثالي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتسهم في شراء بضائع أو سداد ديون مستحقة.

نوعان للتمويل الجماعي

وأشار رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش إلى وجود نوعين من التمويل الجماعي أحدهما هو تمويل رؤوس أموال الشركات، وعادة التمويل لزيادة رأس مال الشركة، وهناك حوالى 8 شركات تعمل في هذا المجال بترخيص من السوق المالية.

وأضاف بأن النوع الثاني هو التمويل الجماعي بالدين، وهو الذي نحن بصدده، ويتعلق فقط باقراض الشركة او المؤسسة، وهناك شركة تختص بجمع المبالغ اللازمة للاقراض من المستثمرين في الدين والأشخاص الاعتباريين، لافتا إلى أن المبلغ يتم تسديده خلال فترة محددة وهناك شركات مرخصة بإدارة عمليات الدين منذ الطرح حتى انتهاء الدين.

يدعم الحركة التجارية

وأوضح اليعيش أن التشريع وصدور الترخيص لشركات التمويل الجماعي للدين سيدعم الحركة الاقتصادية والتجارية بقوة، نظرا إلى أن الفائدة ستكون للمنشآت الصغيرة وهي المحرك الكبير للاقتصاد، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أيضا جزء مهم من مصدر الأموال للنمو، منوها إلى أن البنك المركزي السعودي يراقب عملية التمويل الجماعي بالدين عن كثب.

وذكر بأن التمويل الجماعي بالدين برز بقوة من حاجة بعض المستثمرين للتمويل السريع خلال فترات معينة تكون فيها الحاجة ماسة للسيولة، وهناك منصات الكترونية تتولى عملية جمع الأموال وإدارتها لدعم المستثمرين، مؤكدا ضرورة وضع تشريعات أكبر لتنظيم العملية خاصة بعد إقرارها من مجلس الوزراء من أجل حماية أكبر لجميع الأطراف.

تمويل بشروط أقل

وأفاد المستشار المالي محمد الشميمري بأن التمويل الجماعي بالدين هو أداة من أدوات التمويل الجماعي خارج البنوك الاعتيادية، وقد برزت هذه الأداة في السنوات العشر الماضية في عالم المال، وهي مهمة جدا للاقتصاد الوطني؛ لأن كثيرا من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال لا يستطيعون الاقتراض من البنوك الاعتيادية لوجود شروط صارمة وصعبة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد، فكان هذا التمويل الذي هدفه تعزيز السيولة لتمويل المشاريع وبشروط أقل.

وشدد الشميمري على أن الإقراض عبر المنصات موجود في أغلب دول العالم ويعمل على تسريع وتنشيط حركة التجارة خصوصا مع المصاعب التي قد تواجهها بعض المنشآت في بعض الأوقات نتيجة نقص السيولة اللازمة لتسديد مبالغ بعض المواد والسلع التي يتم شراؤها أو دفع ديون مستحقة لجهات، مشيرا إلى أن المقترض يقوم بالسداد فورا أو على دفعات لما تم اقتراضه بمجرد حصوله على الإيرادات.

3 مستجدات في قواعد التمويل الجماعي بالدين:

1. إعادة تعريف المستفيد من عملية التمويل بإضافة جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة التي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.
2. إعادة تعريف الحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.
3. تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناء على معيار رأس المال.

نوعان من التمويل الجماعي:

• تمويل رؤوس أموال الشركات، لزيادة رأسمال الشركة أو تمويل التوسعات.
• التمويل لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر جمع المبالغ اللازمة للإقراض من المستثمرين في الدين.