وجدت المحكمة الجزائية نفسها مضطرة للجوء إلى خيار مخاطبة إمارة الرياض بغية تحديد مصير المتهم بقذف عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، وذلك وفقا لما أبلغ به «مكة» وكيلها المحامي عبدالرحمن اللاحم، والذي ذكر بأن المحكمة لجأت إلى هذه الخطوة لوجود معلومات غير أكيدة تفيد باحتمالية أن يكون المدعى عليه موقوفا على ذمة قضية أخرى. ويأتي هذا الإجراء، تمهيدا لمنح أطراف الدعوى موعدا جديدا لبدء المرافعات في القضية التي حركتها عضو مجلس الشورى الشعلان ضد داعية شهير تتهمه فيه بسبها وشتمها على موقع تويتر، وذلك عقب أن حالت ظروف القاضي ناظر القضية عن عقدها في موعدها السابق 25 يوليو الماضي. وأوضح وكيل الشعلان، هاتفيا للصحيفة أمس، أن القاضي ناظر القضية المرفوعة من موكلته بحق أحد الدعاة أبلغه الأسبوع الماضي بأنه سيكتب لإمارة منطقة الرياض خطابا يستفسر فيه عن حالة المدعى عليه في القضية، لإتمام عملية التبليغ. وأشار اللاحم إلى أن قاضي المحكمة لم يحدد موعدا جديدا للنظر في دعوى موكلته ضد المتهم بقذفها، مفيدا بأن الموعد سيتم تحديده عقب التثبت من حال المدعى عليه. وكان من المقرر أن يمثل الداعية المتهم بقذف عضو مجلس الشورى أمام المحكمة الجزائية أواخر يوليو الماضي، في أولى جلسات الدعوى التي حركتها الأخيرة واتهمته فيها بالإساءة إليها في تغريدة عبر تويتر، غير أن ظرف القاضي حال دون انعقادها. يذكر أن قضية الإساءة إلى عضو مجلس الشورى، مرت بعدد من المحطات منذ بداية تحريكها أمام الجزائية، والتي رأت عدم اختصاصها بالنظر فيها، ورفعت قرارها إلى محكمة الاستئناف التي أعادت بدورها القضية للجزائية مقررة اختصاصها بالنظر في فصولها.