‏بين الشبع والطمع.. والاحتياجات الأساسية والكماليات التي غدت ضروريات.. وبين القلة والكثرة والندرة والوفرة يرتسم خط السعادة المجتمعية، وفي سابقة غير مسبوقة - الصدمة، وفي ظل غلاء المعيشة وتبعات الجائحة، ظهر أحد الأكاديميين المحترمين مناديا - بحسن نية - برفع تسعيرة رئة الحياة (الماء) فهل هذه مصلحة الوطن!!

‏ولعل التصاهر بين التعليم والاقتصاد والأكاديميا والأخلاق ينبئنا عن حبكة هذه الرواية.

‏بـ (عين التعليم)

الإحباط هو أحد أهم المعضلات ذات التأثيرات السلبية المجتمعية، هذه العقبة الكأداء قد تولد حالة من عدم الاستقرار كتدهور الصحة العامة وتدني متوسط مستويات التعليم وزيادة الإحساس بالتهميش وانخفاض الإنتاجية والإحجام عن المساهمة.

‏وعلم الاجتماع يؤكد على ضرورة إرساء (مبدأ المساواة) وهو ضمان حصول كل فرد على فرصة متكافئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حياته ومواهبه؛ فلا ينبغي لأي مواطن أن يكون أكثر فقرا بسبب طريقة ولادته أو من أين أتى أو ما يعتقده أو ما إذا كان يعاني من إعاقة، وهذا يلزمه بذل المجتمع جهودا كبيرة للقضاء على الممارسات التمييزية والتفاوت في المستوى الصحي والتعليمي وتأمين الحماية الاجتماعية والوظائف اللائقة وتعزيز النمو والسعادة لأفراده.

‏كما أن ندرة الموارد تحتم توظيفها لتحقيق المنفعة الكلية القصوى للمجتمع بشكل عادل بين فئات المجتمع ومناطق الوطن، والقضاء على عدم المساواة في التعليم وجودته هو من أهم الأهداف الاستراتيجية لصناع القرار، وبناء عليه فإن الاستخدام المنصف للمال العام في قطاع التعليم له أهمية قصوى.. مما يفرض ترشيد ميزانيته وامتيازات الأكاديميين في المدن الكبرى وتنفيذ تحويلات التمويل إلى المناطق الأفقر مثل الهجر والقرى النائية.. كتخصيص مدارس متنقلة وتحفيز وتنوير الشباب للتخصصات المهمة وتلمس المواهب الواعدة.

‏بـ (عين الاقتصاد)

عدم المساواة هو العائق الأكبر للتقدم، أولا على مستوى الاقتصاد الجزئي هو يضغط على وضع الأسرة الفقيرة وميزانيتها.. إما باعتلال الصحة وانخفاض الأداء التعليمي للأبناء أو بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وجدير بالذكر أن هذين العاملين ينعكسان سلبا على الإمكانات الإنتاجية والأداء في العمل ومنسوب السعادة الأسرية، ثانيا على مستوى الاقتصاد الكلي فإنه يسبب انخفاض القيمة المضافة لتراجع إنتاجية القوى العاملة (العرض) وتدهور الاستهلاك (الطلب) على السلع والخدمات، وهما المحركان الأساسيان للسوق مما يثبط معدل النمو الاقتصادي ويعطل مسار الوصول إلى الغايات المستهدفة في خطط التنمية المستدامة.

‏بـ (عين الأكاديميا)

دور الجامعات الأسمى هو دراسة وتحليل القضايا المهمة والتحديات المجتمعية ووضع دراسات استباقية قبل تفاقمها؛ فمثلا ماذا لو عكف بعض الأساتذة المتخصصين على تحليل المكالمات في شركة المياه لسبر آراء العملاء بشكل علمي ليقدموا للمجتمع نظرة أعمق -بدون شك- من دراسة الشركة (في الغالب لن تتجاوز منظور الربحية) بهدف وضع سياسات مستنيرة وتقنيات مبتكرة وممارسات فعالة وشاملة.. أفلا يكون ذاك هو الاستثمار الأمثل؟

‏بـ (عين الأخلاق)

الجامعات صروح أكاديمية ملزمة بتجاوز مرحلة التدريس والتدريب والمشاركة إلى المساندة النشطة في صنع القرار العام، زيادة الجسم الأكاديمي سواء في المؤسسات أو الأساتذة لا يكفي لخلق المجتمع العادل القائم على المعرفة.. نعم.. الجامعات دورها قائم على المبادرة وليس الانتظار.. ويتم من خلال السعي وتجاوز المحدودية والوصول إلى واضعي السياسات لتشجيعهم على طلب مساهماتهم الأكاديمية.. ومن ثم نقل ثمرة مجهوداتهم البحثية إليهم وإلى الجمهور بشكل عام.. وخلق صوت ذي مصداقية لخيارات السياسة البديلة، الهدف هنا الارتقاء إلى مجتمع أكثر عدلا وإنصافا.

‏اقتصاد المعرفة

ألا يكون حال المجتمع أفضل لو تم استحداث قراءة الأكاديميين للموضوع إلى المنظور الكلي بدلا من المنظور الجزئي.. أي بدراسة استخدام الميزانيات لشركة المياه للعمل الإيجابي لصالح الفئات الأشد فقرا؟

‏بالتوكيد والتوطيد.. المساواة ليست فقط هي المجردة بل النوعية؛ فالدخل إن عجزنا عن زيادته.. فلعلنا لا نعجز عن خفض المصروف؟

‏الفاتورة

بوصفكم أستاذا أكاديميا.. إذا تمت زيادة التعرفة وفواتير المياه حسب اقتراحكم الكريم واستهلك رب الأسرة موارده.. أفلا يكون من الأرجح تعثر أطفاله أو انسحابهم أو اتخاذه القرار بسحبهم من المدارس.. فما رأيكم؟

‏برسم المستقبل.. هل يمكن يوما للضمير الأكاديمي تحمل هذه الواقعة؟! وماذا يحدث للمجتمع إذا أصبحت هذه الآلية ممارسة عامة لجميع الجامعات..؟!

@RimaRabah